أكد مدير نيابة جرائم الاموال المستشار/ مؤنس حمودة، ومدير عام النيابة العامة د/ ماهر المصري، خلال اجتماعهما بطاقم التحقيق والادارة في مكتب التحقيق المركزي بنيابة جرائم الأموال، على تبني النيابة العامة للمعايير القانونية والمهنية في التحقيق وتعزيز قدرات طواقم التحقيق من خلال التدريب المستمر، وعبرا عن ثقتهما بأداء طاقم مكتب التحقيق المركزي، واشادا بالخبرة والكفاءة التي انعكست بشكل إيجابي على سرعة إنجاز القضايا، وسلامة سير الدعوى الجزائية، وبناء ملف قوي يُرسّخ عدالة الإجراء، فضلاً عن تبنّي النيابة التحول الإلكتروني بتطبيق برنامج العدالة الجنائية في الأرشفة ومتابعة القضايا، وتوفير بيئة إلكترونية متكاملة.

وأكد المستشار/ مؤنس حمودة، أن النيابة تَتّخذ خطوات إجرائية نوعية لمعالجة آثار جرائم الأموال، كالتحكيم، والحجز على الأموال والعقارات حال ثبوت الجريمة، والإشراف على المخالصات، وإرجاع الحقوق لأصحابها؛ لتعزيز الأمن، ونشر الطمأنينة، وتحقيق ثقة المواطن بمنظومة القضاء، وصولاً لمجتمع أكثر عدلاً وأمناً واستقراراً.

ودعا د/المصري، المحقيقين إلى تحرّي الموضوعية والمهنية، وسلامة الإجراءات القانونية والجنائية مع كافة أطراف القضايا؛ بما يحقق النزاهة ورَدّ المظالم وإحقاق الحق.