وأكد المستشار/ مؤنس حمودة، أن النيابة تَتّخذ خطوات إجرائية نوعية لمعالجة آثار جرائم الأموال، كالتحكيم، والحجز على الأموال والعقارات حال ثبوت الجريمة، والإشراف على المخالصات، وإرجاع الحقوق لأصحابها؛ لتعزيز الأمن، ونشر الطمأنينة، وتحقيق ثقة المواطن بمنظومة القضاء، وصولاً لمجتمع أكثر عدلاً وأمناً واستقراراً.
ودعا د/المصري، المحقيقين إلى تحرّي الموضوعية والمهنية، وسلامة الإجراءات القانونية والجنائية مع كافة أطراف القضايا؛ بما يحقق النزاهة ورَدّ المظالم وإحقاق الحق.