أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، خلال مناقشته لآليات تنفيذ قانون مراقبة سلوك المجرمين رقم 42 لسنة 1944 مع رؤساء و أعضاء النيابة، أن التطبيق السليم للقانون -بعد اجراء تعديل تشريعي لبعض فقراته- ينهي تكدس النزلاء في أماكن الاحتجاز والتوقيف، ويسهم بإعادة تأهيل واصلاح النزيل، وذلك بفرض عقوبات بديلة عن الحبس، واخضاع الموقوفين لمراقبة سلوكهم، ووضعهم تحت الاقامة الجبرية، واخضاعهم خلال تلك الفترة لبرنامج تربوي وديني شامل، واشراك المؤسسة الرسمية الحكومية كالأوقاف والثقافة والتوجيه السياسي والمعنوي ومؤسسات المجتمع المدني بهدف اصلاح وتقويم السلوك

وناقشت الورشة مدى امكانية تطبيق قانون مراقبة سلوك المجرمين، ونطاق تطبيقه من حيث المتهمين ومدى خطورتهم، ونوعية الجرائم المرتكبة، ومدى امكانية التطبيق على ارض الواقع، والمعايير المحددة لمراقبي السلوك، وآليات المتابعة والتفتيش، والرقابة على سلامة الاجراءات من المؤسسة القضائية.

وخلصت الورشة بتوصيات ومخرجات أبرزها اجراء تعديل تشريعي يساعد على تعزيز تطبيق القانون وفق الظروف الراهنة، ويمنح الفرصة الكاملة للتطبيق اثناء مرحلة التوقيف الاحتياطي وفق اليات رقابة فاعلة على سلوك المتهمين، وتحديد الحد الاقصى لمدة المراقبة