تاريخ النشر : 2018-09-13

النائب العام/ التطبيق السليم للقانون ينهي تكدس النزلاء ويسهم بإعادة تأهيلهم

وناقشت الورشة مدى امكانية تطبيق قانون مراقبة سلوك المجرمين، ونطاق تطبيقه من حيث المتهمين ومدى خطورتهم، ونوعية الجرائم المرتكبة، ومدى امكانية التطبيق على ارض الواقع، والمعايير المحددة لمراقبي السلوك، وآليات المتابعة والتفتيش، والرقابة على سلامة الاجراءات من المؤسسة القضائية.

وخلصت الورشة بتوصيات ومخرجات أبرزها اجراء تعديل تشريعي يساعد على تعزيز تطبيق القانون وفق الظروف الراهنة، ويمنح الفرصة الكاملة للتطبيق اثناء مرحلة التوقيف الاحتياطي وفق اليات رقابة فاعلة على سلوك المتهمين، وتحديد الحد الاقصى لمدة المراقبة