تاريخ النشر : 2021-05-18
بيان صادر عن النيابة العامةبشأن جرائم زعزعة الطمأنينة العامة وبث الإشاعات
- ورد للنيابة العامة خلال الايام الماضية، عدة بلاغات وشكاوى تتعلق بإساءة استخدام الأجهزة الإلكترونية، وذلك عبر قيام المشكو ضدهم بالاتصال على المواطنين الآمنين وتهديدهم وترويعهم بأنّ قوات جيش الاحتلال ستقصف منازلهم وأنّ عليهم الإخلاء فوراً -بصورة كاذبة-، وقد تمكنت أقسام الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة من إثبات الوقائع بالأدلة المادية وأحالتهم للنيابة العامة، وقد جرى استكمال التحقيقات وتوقيفهم حسب الأصول.
- كما باشرت النيابة العامة بتكليف وحدة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة، بشكل مركزي، بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي عن كثب، بشأن ترويج الإشاعات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وما زالت المتابعة جارية.
- كل شخص يثبت قيامه بنشر إشاعة أو أخبار كاذبة، تثير الخوف بين المواطنين وتكدر صفو الطمأنينة العامة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، ستُتخذ بحقه إجراءات قانونية صارمة، طبقًا لنص المادة 62 من قانون العقوبات، تصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات، ولا يقبل في معرض الدفاع ادعاء الشخص بأنه لم يكن يعلم بأن الإشاعة أو الخبر غير صحيح.
-من يعتقد أنّ هذه الظروف التي يمر بها قطاع غزة يمكن أن تصرف النظر عنه فهو واهم، فالنيابة العامة تقوم باتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق أي شخص يستغل الوضع الراهن في مخالفة القانون.
تؤكد النيابة العامة على المواطنين، تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تناقل أي أخبار غير موثوقة، للحفاظ على الأمن والطمأنينة والسكينة العامة.
ختاما فإن النيابة العامة تثمن صمود أبناء شعبنا وتماسكه أمام آلة القتل الصهيونية والعدوان الغاشم، والحرص الجمعي على الاستقرار الداخلي في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.