أكد الوكيل المساعد لوزارة الداخلية المستشار /سامي نوفل ومدير عام النيابة العامة د/ ماهر المصري خلال اجتماعهما على بدء التنفيذ العملي بتطبيق الربط الالكتروني والتوأمة بين برامج وزارة الداخلية وبرنامج العدالة الجنائية للنيابة العامة مبنينا ان الربط يخلق بيئة اتصال موحدة لمنظومة العدالة الجنائية والحكومية ويشكل علامة فارقة في تجويد الأداء لمتلقي الخدمات العدلية والاجرائية والتنفيذية ويسهم بسرعة الاجراءات الحكومية وتكاملها وصولا إلى حكومة الكترونية رائدة .
وقد حضر الاجتماع مدير شرطة المحافظات العميد/محمد ابو زايد ومدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بإدارة الشرطة الفلسطينية العقيد/ نافع الطناني ومدير عام حاسوب الداخلية م / محمد الحمضيات ومدير دائرة الحاسوب بالنيابة م / رابحة القهوجي ومدير مكتب الوكيل / حمدي الناجي ورئيس قسم البرمجة بالنيابة العامة م/ محمود عجور .
وأكد المستشار / نوفل أن الربط الإلكتروني يبدأ في كافة المراكز الشرطية وادارة شرطة المرور يعقبه الإدارة العامة لمراكز الاصلاح والتأهيل ومن ثم ادارتي المباحث والمكافحة والمعابر والحدود وباقي أركان منظومة العدالة الجنائية.
ويحقق الربط الإلكتروني الحكومي سرعة اجراءات التقاضي والتنفيذ وسهولة تبليغ أطراف الدعوى ورسم السياسة العقابية لمنظومة العدالة الجنائية وتوفير صحيفة السوابق الجنائية للمختصين وتحقيق الردع العام ورقابة عالية على جودة الأداء للعاملين في المنظومة التنفيذية والقضائية فضلاً عن تزويد صناع القرار والقيادات بالبيانات والاحصائيات للمعالجة والحد والتصدي الجريمة ورصد معدلاتها ومؤشراتها، وينبثق عن الربط الالكتروني تطبيقات ذكية طموحة في تقديم افضل الخدمات لجمهور المواطنين واجابة استفساراتهم وتيسير اجراءاتهم واشعارهم بها محوسبياً وصولاً للإستغناء عن كافة المعاملات الورقية داخل المؤسسات التنفيذية العدلية الحكومية .