خلصت ورشة العمل التي عقدها المكتب الفني بالنيابة العامة مع المستشارين الفانونيين ممثلي بلديات قطاع غزة، على توحيد الإجراءات القانونية، والالتزام بتطبيق القانون واللوائح المعمول بها؛ تحقيقاً للمصلحة العامة للوطن والمواطن، خاصة قانونَيّ تنظيم المدن وقانون الهيئات المحلية، كونهما يعززان مبدأ العدالة ويحافظان على الحقوق العامة والخاصة للمواطنين.
وقد حضر الاجتماع ممثلي المكتب الفني أ.خميس فروانة، و أ.إيمان عبد الهادي، و أ.هشام الجدبة، ومن النيابات الجزئية أعضاء النيابة أ.إبراهيم كلش و أ.محمد الشاعر و أ.علي العثامنة و أ.هناء الشناط و أ.آمنة السرحي، وممثلي البلديات المستشارين القانونيين/ أ.وائل شحادة و أ.محمد صيام عن بلدية غزة، و أ.خطاب شهاب عن بلدية جباليا، و أ.خليل البكري عن بلدية خانيونس، و أ.يوسف محارب و أ.محمد أبوميري عن بلدية دير البلح، و أ.محمد الصيداوي عن بلدية النصيرات، و أ.عبد الرؤوف العرقان عن بلدية رفح.
وتوافق المجتمعون على توحيد الغرامات في كافة البلديات، ومراعاة الوضع الاستثنائي للمواطنين خاصة في أزمة جائحة كورونا.
والجدير ذكره أن قانون تنظيم المدن يُلزِم البلديات حال وجود مخالفة إخطار المخالِف وعدم الإزالة إلا بقرار قضائي، ووجوب الإحالة إلى قاضِ البلديات حسب الأصول، على أن يتضمن الحكم القضائي الجهة المخوّلة بالإزالة، وتكاليف إزالة المخالفات.