وجري النقاش حول العديد من المسائل المتعلقة برسم السياسات العامة المشتركة في مجال مكافحة الجرائم ورفع مستوي التنسيق في النواحي الاعلامية والاجرائية والتأكيد علي التزام الجميع بالقانون لاسيما في مجال احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين وتطوير التعاون بين الاطراف الامر الذي سيؤدي بصورة مباشرة لسرعة الاجراءات ودقتها وتحقيق الرقابة عليها بصورة اكثر شفافية ونزاهة.