ويُعد الدليل مرجعاً أساسياً لعمل المختصين من ضباط الشرطة وأعضاء النيابة، وبما يضمن مراعاة سلامة الإجراءات ودقتها وشموليتها وفق القانون الفلسطيني والمعايير الدولية في جمع الاستدلالات بمسارح الجريمة، وبما يؤسس لتحريك الدعوى الجزائية والحفاظ على أدلة الإثبات وتوثيقها وتقديم الجُناء للمحاكم وفق الأصول؛ لإحقاق الحق وترسيخ العدالة.