على تعزيز ثقة المواطن بمنظومة العدالة الجنائية، وتعميق التنسيق من الجهات التنفيذية والقضائية في سرعة إنجاز معاملات المواطنين في قضايا التنفيذ، ومكافحة الجريمة، وتحقيق الردع العام، والإسهام في تعزيز الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي.