وتوافق المجتمعون على تفعيل هيئة الرقابة الغذائية الموحدة، والتشدد في العقوبة بحق من يثبت ترويجهم لمواد غذائية فاسدة لتحقيق الردع، من خلال إرفاق التقارير الفنية بذلك للنيابة العامة، لاحالتهم للقضاء، فضلاً عن تحريز المواد الفاسدة في أماكن آمنة وفحصها مخبريا.
وناقش المجتمعون توحيد آليات العمل بين الجهات الحكومية في قضايا الأمن الاقتصادي، وتشكيل لجنة مشتركة لإتلاف المواد الفاسدة المضبوطة، مع تجريم التسوية في القضايا الجنائية المتعلقة بصحة المستهلك، مع تشجيع ودعم المنتج الوطني بكافة الوسائل والطرق، وحماية المستهلك، والتحقق من سلامة المواد الغذائية والتموينية والسلع الاستهلاكية، من حيث جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري، وتضافر الجهود مع كافة المؤسسات الحكومية؛ لتحقيق المصلحة العامة وخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.