وأكد النائب الأسطل أن إقامة العدل ونشر الفضيلة وردع الفساد، مقاصد أصيلة تسعى الشريعة الإسلامية لتحقيقها في المجتمع، وفق الضوابط والأحكام التي تُرسي دعائم العدل والإنصاف وحفظ الحقوق بوسائل سليمة وقواعد مستقيمة في التعامل مع المتهمين.
وشدد د. الأسطل إلى إجماع علماء الأمة على تجريم التعذيب أو الحط من الكرامة الإنسانية أو تحقير المتهم أو استعمال الحيلة معه للإقرار بالتهم، مبيناً أن الإقرار الناشئ عن التعذيب أو الاعتراف بالإكراه باطلاً، ولا يُعتد به شرعاً وقانوناً، ناصحاً رجال الشرطة بالحفاظ على الأمن والسلامة العامة في المجتمع ضمن ضوابط وقيم الشريعة السمحاء، وتحري أدلة الإثبات في التحقيقات وفق القواعد والأصول المتبعة، داعياً لحفظ أمانة العمل وإحسان التعامل مع الجمهور.
وأوضح أ. الأغا الهدف الأسمى من اللجنة تعزيز شعور المواطن بكرامته وثقته بنفسه وافتخاره بمجتمعه، ويتأتّى ذلك عبر التوعية المستدامة والتدريب لجهات إنفاذ القانون، والالتزام بحقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة، ونبذ ثقافة العنف، مشدداً على دقة وسلامة الإجراءات في الملف الجزائي، واستجلاء الحقيقة بالاستدلالات والبراهين دون إكراه.