وخلصت الورشة إلى تأكيد حرص النيابة العامة وإدارة المكافحة، عدم توقيف أي مشتبه به دون التأكد من أن المواد المضبوطة مخدرة، وعدم التوسع في اتخاذ الإجراءات السالبة للحرية قبل صدور نتيجة الفحص المخبري الفني، مع وجوب إرفاق صحيفة السوابق الجنائية للمتهم، وتقدير مدى خطورة الواقعة (تعاطي أو إتجار)، لاتخاذ القرار بالتوقيف من عدمه، مع ضبط وفحص أجهزة الاتصالات كدليل إثبات، ومتابعة سرعة صدور النتيجة المِخبرية لمعرفة ماهية العينة.
كما خلصت الورشة إلى التعامل مع المشتبه بهم على ضبطيات عقاقير مغشوشة أو طبية لكنها غير مخدرة باعتبارها مخالفة لأحكام قانون الصحة العامة و نظام مزاولة مهنة الصيدلة وعلى اعتبار أن تداولها تم خارج الصيدليات المرخصة.
وأكد الطرفان على مواصلة محاربة آفة المخدرات والسموم الخطرة أمنياً وقضائياً ومجتمعياً وتوعوياً، واجتثاث مروجيها، والعمل على معالجة المتعاطين وإعادة تأهيلهم ودمجها في المجتمع بكافة الوسائل المتاحة.