ومواطن الضعف ومعالجته، في سبيل تطوير العمل وتعزيز الجودة، كذلك لرسم السياسات العقابية، وتقديم التوصيات للمسئولين وصناع القرار للحد من الجريمة، وتضافر الجهود مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني؛ للمساهمة في معالجة أسباب الجريمة وإزالة مسبباتها، بهدف تعزيز الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي.
وناقش الاجتماع مع رؤساء الاقلام والدوائر دقة إدخال قاعدة البيانات لبرنامج العدالة الجنائية، وتعزيز جودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطن، وحسن استقباله، وسرعة معالجة المظالم، والآثار الإيجابية لتحديث أقسام الاستقبال والمتابعة في أروقة النيابات الجزئية.
وبين المستشار المدهون أن النيابة العامة تسير بخطى واثقة لإحقاق الحق والاستثمار الأمثل للموارد البشرية، رغم قلة الأعداد ومحدودية الموارد، في سبيل تطوير إدارة سير الدعوى الجنائية؛ بما يحقق النزاهة والشفافية واحترام الحقوق والحريات