واكد المستشار المدهون على تكامل الأدوار بين اركان منظومة العدالة من النيابة العامة والقضاء ووزارة العدل ووزارة الداخلية والشرطة الفلسطينية باعتبارها الدرع الواقي لإنفاذ سيادة القانون، مقدرا عظم التضحيات الكبيرة لجهات انفاذ القانون في خدمة الوطن والمواطن.
من جانب آخر اوضح النائب العام على حرصه إعادة هيكلة وترتيب وحدات المكتب الفني، بإضافة وحدة التدريب والتطوير ووحدة البحوث والدراسات بالاضافة لوحدة التدقيق والجودة للاطمئنان على سلامة الاجراءات الجزائية في الجنايات، مؤكدا على حرصه ومتابعته لتطوير مهارات وقدرات اعضاء النيابة العامة واعداد الدراسات والبحوث والتقارير علي وجه يحقق العدالة، مع تزويد المختصين وصناع القرار بتقارير دورية عن مؤشرات الجريمة من حيث الارتفاع والانخفاض لرسم السياسات العقابية المناسبة، وتعزيز تضافر الجهود مع المؤسسات الحكومية والحقوقية والاهلية لتطويق الجريمة والحد من دوافعها واسبابها.
وأوضح رئيس نيابة رفح الاستاذ علاء أبو رومية حسن العلاقة مع مراكز الشرطة و المحافظة وسرعة تنفيذ التفويضات وانجاز مئات قضايا المواطنين كماً ونوعاً واستعادة الحقوق لأصحابها وبسط القسط والعدالة بين الناس