وقد ناقش المجتمعون خطورة الجريمة والاثار الناتجة عنها، وسبل الحد منها، واجراءات الضبط الإداري والقضائي لوقفها؛ حيث خلص الاجتماع الي عدة مخرجات تتمثل في تشديد الاجراءات القضائية بحق المتهمين المخالفين، وإحكام التحقيقات والبينات في الوقائع التي يتم ضبطها، واحالتها للنيابة العامة، فضلا عن التنسيق مع التنظيمات والفصائل لرفع الغطاء التنظيمي عن كافة مرتكبي هذه الجريمة ومعاقبتهم قانونيا وتنظيميا