وقد اثني دولة رئيس الوزراء السابق على جهود النيابة العامة في الارتقاء بالواقع القضائي وعلى السياسات التطويرية المتعلقة بتعزيز الاستقرار المجتمعي وإسناد الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة العمل التقنية، مقدرا أعمال اعضاء النيابة وموظفيها في ظل بيئة العمل الاستثنائية المحيطة بأجهزة العدالة وانفاذ القانون