النيابة العامة – دائرة الإعلام
أكد النائب العام المستشار/ د. محمد النحال، خلال لقاء حواري مفتوح نظّمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، جمعَهٌ بمُمثّلات عن الأُطر النَّسوية في قطاع غزة، أن النيابة العامة تنطلق في عملها من إيمانها بمظلومية الشعب الفلسطيني القابع تحت ظلم الاحتلال، وأن فكرة العدالة تنبع من نهجها وفكرها القائم على تقدير المجتمع بكل شرائحه وأطيافه، وأنه لا يمكن لأحد أن ينفرد برسم صورة شعب بأكمله، بل يجب التشاركية والتعاون لرسم صورة مشرقة عنوانها "العدالة ورد الحقوق ورفع الظلم"، ووجّه التحية للمرأة الفلسطينية الأم الصابرة صانعة المجد ومربية الأجيال، وشدد على أن النيابة العامة تُولي قضايا المرأة اهتماماً بالغاً، وتتعامل بدقة عالية في هذا المجال.
بدوره، عقّب أ. أمجد الشوا، عضو المكتب التنفيذي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن الهدف من هذا اللقاء هو تطوير العلاقة بين الأُطُر النسويّة والمجتمعية ومؤسسة النيابة العامة، وتحقيق الصالح من خلال إرساء قواعد العدالة وانصاف الضحايا ومأسسة العلاقة بين المؤسسات الحقوقية والأهلية ومؤسسات الدولة، وطالب النيابة العامة بالعمل على وضع ضمانات لحماية النساء المبلِّغات عن قضايا التعنيف وغيرها، وأثنى على دور النيابة العامة الرائد واستجابتها الدائمة لمثل هذه المبادرات الإيجابية، والتطور اللافت في العلاقة بين النيابة و المؤسسات المجتمعية.
وبين المستشار/ النحال أن النيابة العامة ملتزمة بالعمل بدليل إجراءات العمل الموحد لإدارة حالات النساء والفتيات الناجيات من العنف، والمصادق عليه من لجنة متابعة العمل الحكومي لعام 2021، وأشاد بالدور الأصيل لشركاء العدالة من المؤسسات المدنية والمجتمعية والحقوقية في ممارسة الرقابة الشعبية، ودعا إلى ضرورة تزويد النيابة العامة بالشكاوى والمظالم التي تَرِد إليها.
وفي ذات السياق، أعلن النائب العام خلال اللقاء عن تشكيل (نيابة الأحداث)، إضافةً لمشروع يحسّن بيئة التقاضي للأحداث، موضّحاً إصداره قرار إداري بشأن (دليل إجراءات التحقيق والمرافعة في قضايا الأحداث)، وتكليفه أعضاء نيابة مختصّين بالتحقيق في تلك القضايا، ووضع أليات بشأن التعامل مع الأطفال الجانحين في قضايا الأطفال والتسول.