النيابة العامة – دائرة الإعلام
أكد النائب العام المستشار/ د. محمد النحال، على أهمية الارتقاء بالمجتمع المحلي وتعزيز مبادئ المواطنة والديمقراطية والسلم الأهلي وحقوق الإنسان في ظل سيادة دولة القانون، وأن جهاز الشرطة الفلسطينية اليد الأمينة على الوطن والمواطن، ويُعَد من أكثر المواقع حساسية في إنفاذ القانون، مبيناً أن تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي يتأتّى بترسيخ العدالة وبسط القسط بين أبناء مجتمعنا، مع تحقيق قوة الردع بالعدل والقانون.
جاء ذلك، خلال اجتماعه بمدير إدارة الشرطة المجتمعية في جهاز الشرطة الفلسطينية العميد/ وئام مطر، بحضور وكيل ديوان النائب العام المستشار/ إبراهيم كلش، ولفيف من ضباط إدارة الشرطة المجتمعية.
وبدوره، أثنى العميد/ مطر، على دور النيابة العامة في سيادة القانون وإقامة العدل وحماية المجتمع، وبناء جسور التواصل مع العمق المجتمعي والمؤسسات المدنية والأهلية؛ لتحقيق الاستقرار والأمن، وأوضح أن من أولويات إدارة الشرطة المجتمعية تعزيز التعاون المشترك والتشبيك مع مؤسسات حقوق الإنسان ومراكز تقديم الخدمة للأسرة والطفولة، والتواصل مع ديوان المظالم لمعالجة كافة القضايا؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
هذا وثمّن النائب العام تشكيل إدارة الشرطة المجتمعية كإحدى إدارات الشرطة الفلسطينية، وأكد على دورها المنوط في حفظ السلم الأهلي، وأن الهدف الرئيسي من إنشائها هو الحد من انتشار الجريمة على اختلافها.