وأوضح المستشار المدهون أن برنامج العدالة الجنائية هو برنامج إلكتروني متكامل لإدارة سير الدعوة الجنائية ومتابعة جميع إجراءاتها من لحظة ورودها وتسجيلها حتى الفصل النهائي فيها، بل ويتعدى ذلك لمعرفة مؤشرات الجريمة ورسم السياسة العقابية لمنظومة العدالة، ويساعد على سرعة الإجراءات أمام النيابة العامة. ويسهم في الحصول على بيانات دقيقة عن تفاصيل الإجراءات الجزائية بكافة مراحلها.
وناقش النائب العام مع مساعد وكيل وزارة الداخلية آليات ربط برنامج العدالة الجنائية وتوأمته مع برامج الداخلية ضمن إطار زمني محدد، وخلق بيئة اتصال مشتركة لمنظومة العدالة الجنائية.
من جهته ثمن الوكيل المساعد حمادة التحول الالكتروني للنيابة العامة، وأبدى جهوزية وزارة الداخلية إلى إتمام عملية الربط الموحد في البرامج وصولاً إلى حكومة إلكترونية تخدم المواطنين وتضمن دقة وسرعة الإجراءات التنفيذية والقضائية بما يحقق العدالة وسيادة القانون ورقابة عالية على جودة الأداء.