النيابة العامة – دائرة الإعلام
اختتمت النيابة العامة، بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة المحققين، حول دور النيابة العامة في حماية مبدأ سيادة القانون من منظور أهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى إعمال مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن حماية حقوق الإنسان، وضمانات المحاكمة العادلة، والتزامات النيابة العامة لحماية الحق في السلامة الجسدية في ضوء اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتكول اسطنبول (دليل التقصّي والتحقيق والتوثيق).
وأشار عضو المكتب الفني المستشار/ محمد مراد، في حفل اختتام الدورة، إلى أهمية دور مؤسسات حقوق الإنسان، ومن ضمنها الهيئة المستقلة، في تعزيز مبدأ سيادة القانون، وأن هذه الدورة تأتي وفق رؤية المستشار النائب العام حول البرنامج الذي أطلقه بداية عام 2022 "شركاء من أجل العدالة"، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقة مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني؛ للوصول إلي العدالة الناجزة.
وأوضح المستشار/ مراد أن هذه الدورة لها أهمية بالغة في تنمية مهارات أعضاء النيابة العامة، ودورهم الرقابي في حماية حقوق الإنسان، كجزء من سلسلة دورات يعكف المكتب الفني على تنفيذها بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني