النيابة العامة – دائرة الإعلام
أشاد النائب العام المستشار/ د. محمد النحال، ومدير عام النيابة العامة د. ماهر المصري، بحضور رئيس ديوان الموظفين العام د. رامي الغمري، ونائب مدير عام التدريب بديوان الموظفين العام أ. هاني حسونة، ومدير دائرة شئون الموظفين بالنيابة العامة أ. محمد عبد الرحمن، بالشراكة الفاعلة والدور المتميز لديوان الموظفين العام في جودة الدورات التدريبية المقدَّمة للموظفين الحكوميين، وبالتطوير المستمر والملحوظ للموظفين أثناء وبعد الانتهاء من الدورات التدريبية.
وأكد النائب العام، خلال حفل تكريم خريجي دورات الربع الأخير من العام 2021م، والتي عُقِدت بمقر ديوان النائب العام، أن "جودة العمل نبعها الحقيقي هو جودة الكادر البشري"، وأضاف أن" الاستثمار في الكادر البشري، والاستمرار بتطوير أدائهم الوظيفي، والزيادة في التدريب والمعرفة والخبرة لدى الموظفين؛ يُسهم بشكل كبير في النجاح المؤسسي، والارتقاء في خدمة المواطن الفلسطيني".
وأعرب سعادة المستشار/ د. النحال عن عظيم شكره وامتنانه لديوان الموظفين العام؛ باعتبارهم "الشريك الكبير والمؤسسة الرائدة في التدريب والتطوير على مستوى الحكومة"، وبيّن أن "مَن يعمل في صرح النيابة العامة لابد من أن يكون صاحب خبرة وجودة في العمل؛ للوصول إلى الهدف الأسمى في تحقيق العدل وسيادة القانون".
وبدوره، أثنى د. المصري على الدور الريادي والشراكة المميزة مع ديوان الموظفين العام، وأشاد بحجم جهودهم العظيمة والمتواصلة للارتقاء بالكادر البشري الحكومي، وأعلن -خلال كلمته- عن انطلاق باكورة الدورات التدريبية للعام الجاري 2022م.
وعبّر د. الغمري عن عظيم فخره بصرح النيابة العامة، وبتطوّرها الجوهري والملموس في العمل الإداري والإجرائي، وبيّن أن الهدف الرئيسي من العملية التدريبية هو وضع بصمات وومضات على طريق الموظف؛ للرقيّ بأدائه، وصرّح عن تجهيز المعهد الوطني للتدريب، والذي يستهدف جميع كوادر الحكومة، وأن التدريب سيكون إلزامي لجميع الموظفين، وأكد على ضرورة تبليغ ديوان الموظفين بالتغذية الراجعة؛ لمعرفة النتائج الحالية للتدريب، والاحتياجات التدريبية المستقبلية.
يُذكر أن النيابة العامة -وفي إطار برنامجها المستمر (شركاء من أجل العدالة)- تسعى إلى تثبيت الشراكة مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والأهلي، وتبذل قصارى جهدها للرقيّ في البيئة الوظيفية والكادر البشري لديها؛ لإيمانها التام أن الهدف الأسمى من التدريب هو تطوير الفرد ثم المؤسسة؛ خدمةً للوطن والمواطن في شتى مناحي الحياة.