النيابة العامة – دائرة الإعلام
انتهت دائرة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي من إعداد برنامج (شركاء من أجل العدالة)، والذي ينسجم مع التوجهات المستقبلية والأولويات التطويرية للخطة الاستراتيجية 2021-2025.
وتم عقد اجتماع تكاملي، ضمّ كل من عضو النيابة أ. إبراهيم كلش، ممثل عن ديوان النائب العام، وعضو المكتب الفني أ. إيمان عبد الهادي، ممثل عن المكتب الفني، و أ. خالد السقا، مدير دائرة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي، وتم مناقشة المسودة النهائية لخطة البرنامج، حيث دار النقاش حول طبيعة البرامج والأنشطة، ووضْع الإطار الزمني لتنفيذها.
واستعرض أ. كلش أهم الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والبلديات الشريكة، وطبيعة الأعمال التي سيتم تداولها خلال اللقاءات معهم، ضمن خطة زمنية لا تتجاوز الستة أشهر، وكيفية متابعة توصياتها مع النيابات والدوائر الأخرى.
ومن جانبه، أوضح أ. السقا أن هذا البرنامج يأتي في سياق توجه النيابة العامة لتحقيق الهدف الأسمى في خطتها التشغيلية لعام 2022م وهو تعزيز العدالة وسيادة القانون، والذي تبنّاه وأطلقه سعادة المستشار النائب العام د. محمد النحال، والذي يُعزز مناخات الثقة، ويرفع مستوى التعاون والتكامل مع الشركاء؛ للوصول إلى مجتمع آمِن.
ومن جانبها، أكدت أ. عبدالهادي على أهمية هذا البرنامج في هذه المرحلة، والذي يركز ويناقش العديد من المحاور مع شركاء العدالة، ويُلقي بظلاله الإيجابية على جودة العمل الحكومي، ويُساهم بشكل فعّال في تعزيز ثقافة التكامل المهني والعدالة الإجرائية؛ مما ينعكس جلياً على مجتمع خالٍ من الجريمة، ويسوده العدل والقسط والقانون.