النيابة العامة – دائرة الإعلام
قال النائب العام المستشار/ د. محمد النحال، أنه " يجب توحيد وسلامة الإجراءات في الملفات الجزائية، وزيادة الجودة والالتزام بتطبيق أحكام القانون، وضرورة تطوير وصقل مهارات وقدرات أعضاء النيابة من خلال اللقاءات التدريبية وورشات العمل التشاركية مع مكونات منظومة العدالة الجنائية ومؤسسات المجتمع، وتزويد صناع القرار بتقارير متخصصة عن مؤشرات الجريمة، والمساهمة في رسم السياسات العقابية المناسبة من خلال واقع الجريمة"، وشدد على تضافر الجهود مع المؤسسات الحكومية والحقوقية والتشريعية؛ لتطويق الجريمة والحد من دوافعها وأسبابها، وترسيخ العدالة الإجرائية الناجزة، جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس المكتب الفني المستشار/ حسام دكة وأعضاء المكتب الفني من وكلاء ورؤساء النيابة ، والطاقم الإداري والقانوني العامل في المكتب.
فيما ناقش النائب العام مع المستشار/ دكة، ووحدات المكتب الفني العديد من الملفات الهامة، كتدقيق المظالم والجنايات الخطيرة، وتطوير وحدة البحوث والدراسات، كذلك تجويد المذكرات وتدقيقها، مما يزيد ويعزز ثقة المواطن الفلسطيني بمنظومة القضاء ويحقق مبدأ سيادة القانون.
من ناحيتهم، استعرض المستشار/ دكة وأعضاء المكتب الفني طبيعة المهام والاختصاصات، وأهم التحديات التي تواجه العمل، والمتطلبات اللازمة لتطوير الأداء، كذلك تم عرض مجمل إنجازات التدقيق والمظالم للعام المنصرِم، وحرص المكتب الفني على التواصل المستمر مع معهد القضاء ومؤسسات المجتمع؛ تطويراً للأداء، وصولاً لأعلى معدلات الجودة، وإحقاقاً للحق وسيادة القانون وترسيخ العدل في المجتمع.