النيابة العامة – دائرة الإعلام
أكد النائب العام المستشار/ د. محمد النحال، أن "الوقوف مع قضايا الأسرى واجب ديني وأخلاقي وطني، وأنه يجب ملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية لاعتداءاته المتكررة على الأسرى وحرمانهم من أبسط الحقوق المشروعة، وهذا يستدعي التفاف الكل الفلسطيني حول أسرانا وقضيتهم العادلة، وإيجاد حلول تُخفّف عن الأسرى معاناتهم داخل سجون الاحتلال وعائلاتهم خارج السجون".
جاء ذلك خلال استقبال المستشار/ النحال، في ديوانه، لوفد من وزارة الأسرى والمحررين الذي ترأسه وكيل الوزارة أ. بهاء الدين المدهون، مؤكداً حرص النيابة على التنسيق والتعاون المشترك مع كافة المؤسسات والوزرات الحكومية؛ بما يضمن توفير خدمة مميزة للمواطنين, مشدّداً على خصوصية قضية الأسرى والمحررين وأهميتها البالغة؛ باعتبارهم "سراج الأمل وعنوان العزة والصمود" لمجتمعنا الفلسطيني المرابط.
من جهته أشاد أ. المدهون بالدور الكبير الذي تقوم به النيابة العامة، من خلال التشبيك المستمر والدعم الفوري لقضايا الأسرى والمحررين وذَوِيهم، ومُشيراً إلى استمرار التعاون والتنسيق بين وزارته والنيابة العامة في أي مظلمة أو شكوى؛ نُصرةً وإسناداً لهم، وحِصناً منيعاً في وجه أعدائهم، وإحقاقاً لحقوقهم المشروعة.