اجتمع مدير عام النيابة العامة د. ماهر المصري، برفقة مدير دائرة الحاسوب بالنيابة أ. رابحة القهوجي، ورئيس قسم قواعد البيانات بالنيابة م. محمود عجور، مع وكيل مساعد وزارة الداخلية أ. سامي نوفل، ومدير شرطة المحافظات العميد/ جمال الديب، ومدير عام الحاسوب في الداخلية – الشق العسكري م. نافع الطناني، ومدير عام الحاسوب في الداخلية - الشق المدني م. محمد الحمضيات، ورئيس قسم قواعد البيانات في الوزارة م. رائد الجملة.
حيث جرى النقاش بين الطرفين حول الخطوات العملية لتطوير الربط الإلكتروني بين النيابة العامة وأجهزة وزارة الداخلية، والاطلاع على نتائج وإيجابيات الربط الحاصل في وقت ٍ سابق مع جهاز الشرطة الفلسطينية وإجراء التقييم لما تم إنجازه، والاتفاق على البدء الفعلي بعملية الربط بين النيابة ومراكز الإصلاح والتأهيل خلال الشهر القادم؛ بهدف تحقيق التكامل و توحيد الإجراءات بين كافة الوزارات والجهات الحكومية ، وزيادة التنسيق فيما بينها، وربطها بشبكة معلوماتية واحدة، مما يساعد على تقديم أفضل الخدمات والمشاريع الإلكترونية للجمهور بأعلى درجات الجودة والكفاءة والأمن.
وتم التأكيد من أطراف الاجتماع على أهمية الربط الإلكتروني بين مُختلف الجهات الخدمية من خلال قاعدة بيانات مُوحّدة وخوادم مركزية، من شأنه الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع إنجاز مُعاملات المواطنين، وتقليل المعاملات الورقية، ما يُوفّر الوقت والجهد على المُراجعين، وجرى الاتفاق على ضرورة الالتزام بعملية الإدخال الصحيح للبيانات من قبل موظفي المؤسستين قبل تصديرها واجراء السحب لها ، وكذلك إضافة إجراء التنفيذ من قبل الشرطة على المذكرات والتفويضات الصادرة من النيابة بشكل الكتروني، وإدراج أرشيف الشرطة على برنامج العدالة الجنائية.