وتوفير بيئة اتصال مشتركة للمنظومة الجنائية، ويضعنا على طريق اكتمال مشروع النيابة الإلكترونية خلال العام الجاري، ومن ناحية أساسية سيحافظ على دقة الملف الجزائي ابتداء بتلقي الشكاوى أمام الشرطة، مرورا بكافة اجراءات التحقيق أمام النيابة، وليس انتهاء بتسجيل الحكم النهائي الصادر في القضايا الجزائية أمام المحاكم المختصة، كما يحقق البرنامج رقابة عالية ويحافظ على جودة الأداء بشكل فارق، ويضمن أرشفة الكترونية تلقائية للملف الجزائي، ويعطي بيانات دقيقة عن تفاصيل الاجراءات ومواطن القصور مما يساعد على رسم السياسات العقابية، ويسهم في التصدي والحد من الجريمة، ويغذي صحيفة السوابق الجنائية للمتهمين.
وبين المستشار المدهون ان النسخة التجريبية للبرنامج انطلقت في نيابة غزة الجزئية في يناير الماضي، وما زال العمل جاري على تطبيقها على باقي النيابات بشكل تدريجي، حاثا الموظفين على إبداء كامل المسؤولية والحرص على تطبيق وتفعيل البرنامج؛ للوصول إلى أعلى معدل للكفاءة، وتحقيق الأهداف المرجوة.
وافاد النائب العام ان النيابة العامة شرعت بعقد دورات تدربيه لتشغيل البرنامج، وتأهيل طواقم سكرتاريا التحقيق على الطباعة للاستخدام الامثل للبرنامج ليحقق اهدافه.
من جانب آخر ثمن المستشار النائب العام، دور الموظفين الاداريين على دورهم المميز، وعملهم الدؤوب لسرعة انجاز العمل، طالبا منهم حسن المعاملة مع الجمهور، والوقوف علي مسافة واحدة مع اطراف النزاع؛ لإحقاق الحق ورد المظالم، مؤكدا علي ان التعليمات القضائية تهدف لتجويد الاداء، والارتقاء بالمؤسسة وخدمة المواطنين وارساء العدالة