وثمن يونس سياسة الباب المفتوح التي انتهجها النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، ورؤساء النيابات، التي عززت دور النيابة العامة بالحفاظ على الحقوق والحريات العامة، ومتابعة ورد مظالم المواطنين، وتعزيز الرقابة الشعبية على اعمال النيابات وجهات انفاذ القانون، مضيفاً انها ساهمت بزيادة التشبيك والتواصل مع المؤسسات الحقوقية بما يسهم في تحقيق النزاهة والشفافية.
و أكد النائب العام على التعاون المشترك والمستمر بين النيابة العامة وكافة المراكز الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، والإجابة على جميع المراسلات والشكاوى والمظالم التي ترد الى النيابة العامة من المواطنين، ومراكز حقوق الانسان، حيث تحظى كافة المظالم باهتمام بالغ من النيابة العامة بعد أن يتم فحصها وتدقيقها، واتخاذ الإجراء المناسب بما يكفل رد المظالم كافة، ويحقق العدالة، ويزيد من ثقة وانتماء المواطن الفلسطيني