خلصت ورشة العمل التي عقدها المكتب الفني بالنيابة العامة مع ممثلي الحكومة والشركات الخاصة على التشدد وتكثيف الجهود وإقامة الحملات في ملاحقة المخالفين لإجراءات وشروط السلامة والوقاية، وإغلاق الأماكن العشوائية، وحظر وزارة الاقتصاد تصنيع أجهزة الغاز المخالفة، وتحريز المضبوطات للنيابة العامة، وسرعة إعداد المحاضر للمخالفين وتوقيفهم حسب الأصول، ورفض عقد التسويات مع المخالفين، مع المطالبة بتشديد العقوبة أمام القضاء بحقهم، فضلاً عن تفعيل لجان الوقاية والسلامة من كافة البلديات؛ للحد من الظاهرة، ومتابعة التزام نقاط البيع العشوائي بشروط السلامة لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني.
وقد حضر الورشة، رئيس المكتب الفني بالنيابة العامة المستشار/ حسام دكة، والوكيل المساعد بوزارة الحكم المحلي م.سعيد عمار، ومدير عام الهيئة العامة للبترول م /اياد الشوربجي، ومثل عن البلديات م/ وائل شحادة ،ومدير الأمن والسلامة بالدفاع المدني د.محمد المغير ورئيس لجنة الغاز أ/ رائد الشوا ، ومسئول نقابة موزعي الغاز ا/ يوسف حمادة وممثل شركة تمراز أ/ سليمان تمرازن وممثل شركة ضبان أ/ يوسف ضبان ،وأعضاء النيابات الجزئية في المحافظات.
وأكد المجتمعون، أن التشدد في الإجراءات ورصد المخالفات تهدف لسلامة أرواح الموطنين والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، داعين أصحاب المحطات مراعاة شروط الأمن والسلامة والوقاية على الدوام.