وناقش الحاضرون تعزيز عمل نيابة تنفيذ الأحكام ورفدها بطواقم فنية وادارية؛ لمتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية من حيث انقضاء العقوبة، وآليات احتساب مدتها في حال كان النزيل يقضي أكثر من عقوبة بنفس الوقت، بالاضافة لمتابعة اداء مراكز الإصلاح والتأهيل وإلتزامها بأحكام القانون وبالمعايير الدولية، ومتابعة تقديم طلبات إعادة النظر في أوامر الإفراج لإعادة توقيف المتهمين، وآليات تعامل إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل مع أحكام محكمة أول درجة.

وأكد المستشار/ حسام دكة رئيس المكتب الفني في النيابة العامة أن الورشة خلصت لنتائج مهمة تخدم العدالة الجنائية، كانت في مقدمتها: سرعة إجراءات التبليغ، وسرعة البت في قضايا الموقوفين، وتشكيل لجنة مشتركة من النيابة العامة والقضاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل؛ لتحسين أوضاع النزلاء المعيشية، وتعزيز برامج الإصلاح والتأهيل، وتزويد النيابة العامة لإدارة السجون كشف بجلسات محاكمة النزلاء الموقوفين خارج المحافظة بوقت كافٍ؛ لتأمين إحضارهم ولضمان سهولة إجراءات التقاضي