وبين المستشار المدهون ان ممارسة النيابة العامة لاختصاصها في التحقيق الجنائي، تجري طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية، الضامنة لحماية حقوق المتهمين أثناء التحقيق، وهي الضامن لتجنب الظلم والتعسف في استخدام السلطة؛ لتحقيق العدالة وسيادة القانون.
من جهتهم عبر المحققون عن ارتياحهم للعمل في النيابة العامة، ولاهتمام النائب العام بنيابة جرائم الأموال، لما لها من خصوصية في محاربة الجرائم المالية والاقتصادية، واكد المحققون للنائب العام انهم سيبذلون قصارى جهدهم في ممارسة مهامهم طبقا للقانون، في سبيل كشف الجريمة وإعادة الحقوق .
من جانب آخر افاد رئيس المكتب الفني، المستشار حسام دكة، ان النائب العام قد اصدر تعليماته لعقد دورات تدريبية لطاقم التحقيق في نيابة مكافحة الفساد وجرائم الاموال؛ لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وقد باشر المكتب الفني بعقدها فعلا خلال الأسبوع الجاري، وأشار المستشار دكة أن الدورة تهدف الي التعريف بمؤسسة النيابة العامة واختصاصاتها، وعلاقتها بمأموري الضبط القضائي، بالإضافة الى تطوير مهارات التحقيق الشرطي، وآلية بناء الملف الجزائي علي اسس موضوعية ومهنية، ومهارات الاستجواب وتدوين افادات الشهود، والتعامل مع مذكرات الحضور والاحضار والتفتيش وفق القانون