واصدر النائب العام قرارا بالحجز التحفظي علي جميع الأموال والعقارات محل النزاع، لحين انتهاء عمل لجنة الخبراء وإصدار قرارها، مبينا إلتزام الطرفين بتنفيذ القرار الصادر عن اللجنة تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
وأكد المستشار المدهون وقوف النيابة العامة علي مسافة واحدة من الاطراف في الخصومات؛ في سبيل إحقاق الحق، ورد المظالم، وسيادة القانون، وإرساء العدالة، والإسهام بما يرتضيه الإطراف في الصلح وتقريب وجهات النظر دون إكراه، بهدف المحافظة علي الأمن والاستقرار المجتمعي