ويعطي بيانات دقيقة عن مؤشرات الجريمة، و يسهم بسرعة اجراءات التقاضي، وتبليغ أطراف القضايا والدعوى في المحاكم، وتوحيد مصدر المعلومات للجهات القضائية والأمنية، ويخفف من حجم المراجعات اليومية للمواطنين في قضاياهم امام النيابة العامة، وينهي مشكلة فقدان الملف الجزائي إلي الأبد، ويضمن الارشفة الإلكترونية، ويسهم في تطوير جودة الخدمات، كما يوفر اتصال مباشر بين النيابة والمحاكم، وبينها وبين مراكز الشرطة ومراكز الاصلاح والتأهيل.
جاء ذلك خلال اجتماعه بلجنة اعداد الخطة التنفيذية للنيابة العامة بحضور رئيس الادارة العامة للتفتيش القضائي المستشار يحيى الفرا و رئيس المكتب الفني المستشار حسام دكة و رئيس ديوان النائب العام أ. محمد مراد ومدير عام النيابة العامة ا. ماهر المصري و عدد من مدراء الادارات والدوائر في النيابة العامة.
وناقش النائب العام الانشطة المقدمة في الخطة والتي تحقق ضمانات اجراءات التحقيق والمحاكمة العادلة وتطوير ادارة سير الدعوى الجنائية ورفع كفاءة العاملين وتعزيز أنظمة المسائلة والرقابة والتفتيش وحماية حقوق المواطن وحرياته الاساسية عبر تفعيل دور ديوان المظالم