▪تأكدت النيابة العامة من توافر أركان بعض المخالفات الجزائية، وعليه قامت بمباشرة صلاحياتها في استجواب واتهام المشكو ضده، ومن ثم تمديد توقيفه واحالته الى القضاء.
▪تؤكد النيابة العامة سلامة الإجراءات القانونية، وخضوعها للرقابة الكاملة من القضاء وأن حق المتهم وضماناته في الدفاع عن نفسه مكفولة وقد أعطيت له بشكل كامل، كون النيابة تقف على مسافة واحدة من الأطراف في سبيل إعادة الحقوق والأخذ على يد من يتجاوز القانون.
▪إن أي تصريحات أو بيانات أو معلومات يتم نشرها بخلاف ما يصدر عن جهات التحقيق الرسمية، تمثل تضليلا للعدالة وتحريضا للرأي العام وستقوم النيابة العامة بواجبها المهني في مواجهة كل من يمارس ذلك بشكل يخالف القانون