استضافت نيابة رفح ممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية لتكاتف الجهود فى معالجة ومكافحة التسول اجرائيا وقانونيا ومجتمعيا  وإنهاء هذه الجريمة المقيتة التي تُسيء لنضال وكرامة شعبنا الفلسطيني المحافظ، ويشتكي منها أغلب مكونات المجتمع الفلسطيني  والعمل برؤية واضحة ومنهجية للقضاء عليها، ، معتبرين  أن ظاهرة التسول جريمة يعاقب عليها القانون كأي جريمة تمس بالأمن والاستقرار والسلم المجتمعي.
وقد حضر اللقاء، وكيل نيابة رفح أ/ علي العثامنة ومدير عام التنمية الاجتماعية برفح أ/علي الخطيب ومسؤول ملف مكافحة التسول بالوزارة أ/ريهام الاغا ومدير مديرية عمل رفح أ/فادي المسارعي ومدير مباحث رفح المقدم/ بلال عوض ومدير مؤسسة تجمع مبادرين أ/نضال الزاملي  .
وتقاسم المجتمعون الاداور وفق خطة مرسومة ومحددة المعالم، ويشارك فيها كافة مأموري الضبط القضائي من شرطة مرور ومباحث عامة وشرطة بلديات ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل ومؤسسات المجتمع المدني،  بعمل مشترك وممنهج ومسئول ومنظم؛ لمكافحة التسول والقضاء عليه، وعودة الشكل الحضاري لقطاعنا ومجتمعنا الكريم المحافظ.
ودار نقاش معمّق لتحديد كافة المسئوليات والأدوار للمؤسسات الحكومية للمساعدة والتشغيل للمحتاجين واتخاذ المقتضي القانوني  للممتهنين ، مع البدء بتنفيذ الإجراءات القانونية الصارمة لإنها ء هذه الافة ، وفتح قنوات اتصال مباشر بين المباحث العامة والإدارة العامة للأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية ورؤساء النيابات الجزئية في المحافظات حول البحث والتحري ودراسة الحالات وآليات الضبط الإجرائي والتوقيف والإحالة للقضاء، مع تقديم صحيفة السوابق الجنائية للمتسولين المضبوطين، وملاحقة المشغلّين لهم، ورفض تطبيق الصلح الجزائي إلا بعد مرور توقيف شهر، والتعميم على كافة مفتشي التحقيق بعدم إخلاء أي سبيل متهم بالتسول، وإحالته للمباحث العامة، وعرضه على وكيل النيابة لتوقيفه واستكمال التحقيقات حسب الأصول.
وخلصت ورشة العمل إلى إعداد كشوفات فورية للمتسولين من قبل المباحث العامة في محافظة رفح وتزويد وزارة التنمية الاجتماعية لدراسة حالاتهم ؛ وإبداء الملاحظات، وتقدير الحالة الاجتماعية وإرسالها للمباحث العامة؛ لمحاسبتهم وإحالتهم للنيابة لاستكمال إجراءات التوقيف حسب الأصول، ورعاية الأطفال القاصرين واستدعاء أولياء أمورهم ومحاسبتهم، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، والنسيق مع  القضاء بالتشدد في توقيف المتهمن بالتسول، وعدم الإفراج عنهم بكفالة، والتعميم على الأسواق وأصحاب المولات التجارية للتبليغ عن المتسولين لجهات الاختصاص