خلصت ورشة العمل التي ترأسها المكتب الفني بالنيابة العامة، مع إدارة المعمل الجنائي بوزارة العدل، ووزارة الصحة، وإدارة مكافحة المخدرات، إلى ضرورة تحديث جداول المخدرات من طرف وزارة الصحة و نشرها باستمرار و اضافة القنابيات الصناعية لخطورتها على صحة الانسان على الجداول و البحث في طرق حديثة لفحصها ، و التوصية بإدراج كافة التفاصيل التي تتعلق بماهية المواد المخدرة في لائحة الإتهام ليتمكن السادة القضاة الوقوف على خطورتها وللمطالبة بالتشدد في العقوبات بحق مروّجي المخدرات؛ لتحقيق الردع العام، 

كذلك تم الاتفاق على تضمين تقرير الفحص الخاص بعينات المخدرات و المؤثرات العقلية بالتفاصيل الدقيقة عن النوعية سواء مخدرة أو مؤثر عقلي و بينات اسمها العلمي و التجاري رقم جدول تجريمها وذلك من قِبَل إدارة المعمل الجنايي ، وشمول القرار الوزاري بإدراج القنابيات في جدول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية