بحث النائب العام المستشار/ضياء الدين المدهون، ووكيل وزارة العمل م.إيهاب الغصين، القضايا المجتمعية الخاصة بحقوق العمال، وتعزيز إجراءات الضبط القضائي، وإحالة المخالفين لقانون العمل واجراءات الوقاية والسلامة للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، كما تم نقاش سبل تنظيم الجمعيات التعاونية الإسكانية، وتسوية أوضاعها، ووضع ضوابط لتشكيلها، فضلاً عن معالجة إشكالياتها قانونياً، كذلم الإجراءات المتعلقة بإصابات العمل وسبل معالجتها.

وقد حضر الاجتماع، مدير نيابة المؤسسات المستشار/مؤنس حمودة، ورئيس ديوان النائب العام المستشار محمد مراد، ومدير عام التخطيط بوزارة العمل أ.محمد طبيل، ومدير عام التفتيش وحماية العمل أ.ماهر أبوريّا، ومدير عام التعاونيات أ.نبيل المبحوح، ورئيس الوحدة القانونية المستشار/محمد الحداد، ومدير مكتب وكيل وزارة العمل أ.سماح الغزالي.

واتفق الطرفان، على تعزيز إجراءات الضبط القضائي من خلال مراجعة وضبط وتحكيم محاضر الضبط من خلال المكتب الفني في النيابة العامة، وتدريب مأموري الضبط القضائي التابعين للوزارة بواسطة أعضاء النيابة العامة، وتعزيز دورهم؛ مما يحقق الأمن والسلامة لجمهور العمال وأرباب العمل على حد سواء. وأشار النائب العام لتخصيص عضو نيابة في كل محافظة لمتابعة محاضر الضبط مع مفتشي وزارة العمل، تيسرا للاجراءات، وحرصا على سرعتها.