تقدمت النيابة العامة بالترشح لجائزة النزاهة والشفافية لعام 2019م، والمقدمة من ائتلاف أمان للضفة الغربية وقطاع غزة-عن فئة المؤسسات ، في إطار تحفيز وتشجيع مؤسسات القطاع العام بشكل عام والخدماتية منها بشكل خاص على الانخراط في الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في عملها من جهة وتقديم الخدمات للمواطن الفلسطيني بكل نزاهة وشفافية وعدالة وبالجودة المرغوبة من جهة أخرى ، أو قامت بمبادرة أو استحداث إجراء أو نظام أو سياسة عززت منظومة النزاهة والشفافية على مستوى خدمات الوزارة وحكومتها ، وعليه تمنح شهادة تقدير.

• مبادرة سياسة الباب المفتوح وتدقيق المظالم /

تمتلك النيابة العامة بموجب القانون الأساسي المعدل وقانون الإجراءات الجزائية ، صلاحية مباشرة الدعوة الجنائية وتحريكها ، ولها في سبيل ذلك اتخاذ العديد من الإجراءات الماسة بالحقوق والحريات " كالقبض والتفتيش والتوقيف والإحالة للمحاكمة _ وتسجيل المكالمات والتنصت _ وغيرها " وتنعقد هذه الصلاحية للنائب العام ولوكلائه في المحافظات والنيابات ، ويساعدهم في ذلك مأموري الضبط القضائي الذي يتولون أعمال الاستدلال.

هذه الصلاحية الواسعة وبما يصاحبها من سلطة تقديرية لأعضاء النيابة ، قد تكون عرضة للخلل أو الخطأ أو الفساد أو سوء التقدير أو التعسف في مباشرتها ، الأمر الذي يستوجب تعزيز الرقابة عليها ومتابعتها.

الواقع العملي أثبت ضرورة وجود جسم مساند وآليات داعمة لإدارة التفتيش القضائي والمكتب الفني في مباشرة الرقابة والمتابعة الفنية والانضباطية لأعمال وكلاء النيابة في الملفات الجزائية ، وهو ما أدى إلى إصدار النظام رقم ( 3 ) لسنة ( 2019 ) بشأن سياسة الباب المفتوح وتدقيق المظالم.

• أهداف سياسة الباب المفتوح وتدقيق المظالم :-

فكرة النظام تقوم على أساس تدرج الرقابة على أعمال وكلاء النيابة في المحافظات ، بحيث يراقب رئيس النيابة على أعمال وكلاء النيابة في محافظته ، كما تراقب النيابة الكلية على أعمال النيابات الجزئية في إطار اختصاصها ، فميا يراقب ديوان النائب العام على أعمال وقرارات النيابات الكلية.

كما يؤسس النظام لآليات واضحة جديدة ومعلن عنها لتعزيز الرقابة الشعبية على أعمال النيابات وجهات إنفاذ القانون ، فالمواطن هو عين وآذن المسئول ، وبإمكانه بوساطة تقديم المظلمة _ وفق النظام _ أن يبلغ عن الفساد أو الخلل في الإجراءات أو انتهاك حقه في الوصول للمعلومات أو التبيغ عن تعرضه لإساءة معاملة.

ومن خلال إجراءات النظام تهدف النيابة العامة إلى تعزيز ثقة المواطن بنفسه ، وتعزيز ثقته بمنظومة العدالة الجنائية ، وتشجيعه على الإبلاغ عن الفساد أو أي مظاهر لاستغلال النفوذ أو ساء استخدام السلطة أو أي مخالفة للقانون قد تؤثر على حقوقه أو قد تمس بسيادة القانون ، وبعض المحامين الفاعلين للدراسة وإبداء الرأي وقد وردتنا آراؤهم في إثراء ودعم واضح لهذه السياسة " مرفق 1 ".

تطبيقاً لهذه السياسة بشكل مهني فقد تم تشكيل لجنة لإعادة هندسة العمليات الإدارية ودراسة هيكليات النيابات الجزئية والكلية وإنشاء أقسام للاستقبال والمتابعة فيها " مرفق 2 " ، وذلك لمتابعة مظالم المواطنين بسهولة وفاعلية.

وتحقيقاً للغايات المشار إليها ، تم تكليف وكيل نيابة برئاسة وحدة مستحدثة ( وحدة المظالم واستقبال الجمهور) ، تتبع النائب العام مباشرةً وتقوم بمتابعة حسن تنفيذ النظام بصورة يومية ، عبر التواصل الهاتفي والمتابعة الإلكترونية " مرفق 3 ".

تم تكليف دائرة البرمجة بإعداد برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني ، والخاص بمتابعة حركة وإجراءات الملفات الجنائية ، والذي يتيح الصلاحية للمواطنين والمحامين من تقديم المظالم ومتابعها بصورة إلكترونية " مرفق 4 ".

تم إصدار النظام بنسخته النهائية بتاريخ 13/3/2019 على أن يدخل حيز التنفيذ بعد شهر من هذا التاريخ ، بهدف إعطاء فرصة الاطلاع لجهات التنفيذ والرقابة " مرفق 5 ".

صاحب إصدار النظام حملة توعوية إعلامية تثقيفية بالنظام وأهدافه وآلياته وإجراءاته وذلك بهدف التسهيل على المواطنين واطلاعهم على هذه السياسة الجديدة ، وتنوعت الوسائل الإعلامية ( فيديوهات ، بروشورات ، أخبار صحفية ، نشرات توعوية ، مقابلات عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ) " مرفق 6 ".

يتم متابعة تطبيق وتطوير الالتزام بالنظام بواسطة رئيس وحدة المظالم واستقبال الجمهور وإدارة التفتيش القضائي بصورة دورية وذلك عبر الجولات الميدانية والمتابعة الإلكترونية " مرفق 7 ".

تقوم رؤساء النيابات بتحديد موعد لمقابلة المتظلمين ودراسة مظالمهم ، ويقوم النائب العام بمقابلة المواطنين يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع بناءً على طلبات المقابلة التي تقدم له لدراسة اعتراضات المتظلمين وفق إجراءات النظام " مرفق 8 ".

• الإنجازات :-

أثمر تطبيق نظام سياسة الباب المفتوح وتدقيق المظالم ف تحقيق مجموعة من الإنجازات منها :-

- إتاحة الفرصة للمتظلمين لدراسة مظالمهم ، وتدقيق ملفاتهم قبل إحالتها للقضاء للفصل النهائي فيها.

- تعزيز النزاهة والشفافية والرقابة على أعمال وكلاء النيابة وإجراءاتهم في الملفات الجزائية ، مما أدى إلى مزيد من الجودة والفاعلية.

- تعزيز ثقة المواطنين بمنظومة العدالة الجنائية والنيابة العامة ، والحد من مخالفات مأموري الضبط القضائي.

- الحد من ثقافة الوساطة والمحسوبية ، وحيث أنه بإمكان الوصول للمسئول دون واسطة أو وسيط بمجرد تقديم طلبه وفق أحكام النظام.

- إتاحة الفرصة للمواطنين للاطلاع على آليات وإجراءات اتخاذ القرار في ملفاتهم ، وإمكانية الطعن عليها وفق النظام.

• الجهات المشرفة على منح الجائزة:-

> اللجنة الفنية للجائزة :-

تتألف اللجنة الفنية من شخصيات اعتبارية وخبراء في مجال عمل القاع العام والهيئات المحلية، وتختص بما يلي:-

1. إعداد وتطوير معايير منح الجائزة وآليات الإعلان والترشيح ، إضافة لتطوير نماذج الترشيح وتحديد الوثائق المساندة والمعززة لطلب الترشيح.

2. دراسة الطلبات المستقبلة مراجعتها وتدقيقها وفحص مدى استيفائها لمعايير ومتطلبات الجائزة وعقد المقابلات ، الزيارات ، إذا احتاج الأمر أو الاتصال بالجهات ذات العلاقة لمزيد من المعلومات والفحص.

3. تنسيب المؤسسة الفائزة للتكريم لهيئة التحكيم من خلال إعداد تقرير حول أعمال اللجنة وأسباب الترشيح ويقوم ممثل عن اللجنة بعرض التقرير ومناقشته في اجتماع هيئة التحكيم.

> هيئة التحكيم :-

تضم هيئة التحكيم شخصيات اعتبارية ممثلة عن كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني تمتاز بالمصداقية الوطنية والاجتماعية وتختص بما يلي:-

1. مراجعة ومناقشة التقارير التي تعدها وترفعها اللجان الفنية لجزائز النزاهة.

2. دراسة توصيات اللجان الفنية والاطلاع على الطلبات المرشحة لنيل الجوائز والتكريم.

3. اتخاذ القرار حول المؤسسات المنسبة للتكريم.

وقد أعلنت هيئة التحكيم فوز النيابة العامة بالمركز الأول على مستوى الوطن-فئة المؤسسات العامة، بجائزة النزاهة والشفافية لعام2019م، في حفل أقامته بشكل مشترك بين الضفة الغربية وقطاع غزة في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك في العاشر من شهر ديسمبر للعام2019م.

• رئاسة المؤسسات الحكومية والحقوقية تحتفي بتتويج النيابة بجائزة النزاهة والشفافية :-

احتفى رئيس متابعة العمل الحكومي د.محمد عوض، ورئاسة المجلس التشريعي ولجنته القانونية، والمؤسسات الحقوقية على رأسها مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عصام يونس، وعبرت المؤسسة الرسمية الحكومية والمؤسسات الحقوقية والأهلية عن ثقتهم بالنيابة العامة، وعميق فخرهم بأدائها المتميز الذي جسد أسس ومبادئ النزاهة والشفافية والعدالة، مؤكدين أن التتويج المشرف يشكل انتصاراً للقيم والمبادئ الأصيلة والمسار الديموقراطي الإصلاحي.