أصدر المجلس التشريعي في مطلع عام 2017 قانون الصلح الجزائي رقم(1) لينة 2017، وهو قانون له علاقة بالشأن الجنائي ويأتي في سياق التوجهات الجنائية العالمية لإعمال العقوبات البديلة نظراً لما تمثله من علاج لظاهرة تكدس النزلاء في السجون في معظم البلدان.

أصدر النائب العام السابق تعليماته القضائية لسنة 2017 بشأن تطبيق نصوص القانون، إلا أنه ظل حبيس الكتب والأرفف بسبب وجود العديد من المعيقات والضبابية في ذات التشريع حالة دون الاستفادة منه، وقد تم مخاطبة المجلس التشريعي لاستدراك ذلك وتعديل النصوص الخاصة بكيفية احتساب الغرامات الواردة فيه، بالإضافة إلى توضيح النص الخاص بالجرائم التي لا يجوز فيها الصلح الجزائي، وهي مجموعة الجرائم التي استثناءاً يجوز منها صلحاً أو قانوناً، إلا أنه لم يصدر أي تعديل عن المجلس التشريعي حتى تاريخه.

في مطلع عام 2018 أصدر المستشار ضياء الدين المدهون النائب العام، التعليمات القضائية رقم (1) لسنة 2018 والتي تضمنت إجراءات واضحة ومحدودة لتطبيق القانون مرفقاً به لائحة توضح كيفية احتساب غرامات التهم الجزائية التي يمكن إجراء التصالح الجزائي أو الصلح الجزائي بشأنه، وبدأ العمل بفاعلية بموجب أحكام هذا القانون منذ شهر إبريل 2018 وما زال مطبقاً حتى تاريخه مع إجراء بعض التعديلات في التعليمات القضائية الخاصة بإجراءات التطبيق تراعي المصلحة العامة ولا تتعارض مع نصوص القانون.

• مزايا تطبيق القانون:

هدفت النيابة العامة من خلال تفعيل القانون إلى الاستفادة من جملة المزايا التي يحققها، وذلك من خلال الآتي:

1. تحقيق الاستقرار المجتمعي وتهدئة الخواطر وتشجيع جهود الإصلاح.
2. تحقيق تكدس النزلاء في النظارات ومراكز الإصلاح والتأهيل.
3. تحقيق الردع العام والخاص بهدف الحد من معدل الجريمة.
4. الحد من تكدس القضايا المودعة أما المحاكم بدرجاتها المختلفة لا سيما (الصلح- البداية) في كافة المحافظات.

• بالمتابعة وتدقيق الإحصائيات، فقد أثبت تطبيق القانون نجاعة ونجاح واضح تجلت معالمه في النقاط التالية:

1. التخفيف من عدد النزلاء الجنائيين في النظارات (إلا أن التكدس ما زال قائماً بسبب نزلاء الذمم المالية).
2. انخفاض أعداد القضايا المودعة والمدورة في المحاكم عامة وفي محاكم الصلح في كافة المحافظات بصورة خاصة.
3. تحقيق هدف الردع العام والخاص للمجرمين وللمجتمع، وقد تحدث ذلك الوجهاء ورجال الإصلاح والمخاتير في اللقاءات العامة والخاصة مع النيابة العامة.

> بلغ عدد القضايا المحفوظة لانقضائها بالصلح الجزائي 1845 قضية وذلك بحسب إحصائية النيابة العامة النصف سنوية للعام2019م.