أولت النيابة العامة اهتمامها و رعايتها بالفئات الهشة الأحداث " صغار السن دون سن البلوغ " باعتبارهم فئة مستضعفة  وضحايا المجتمع من العنف الأسري ويجب مساندتهم و حمايتهم ، وواصلت النيابة العامة قرارها السابق بعدم استجواب أي حدث إلا بحضور مراقب السلوك والمعينين من وزارة الشؤون الاجتماعية ، وألزمت واشترطت إيداع تقرير مراقب السلوك في الملف المودع في المحكمة وهذا القرار انساني ومتوافق مع القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، وقانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004 ومتوافق مع القوانين الدولية وقواعد الأمم المتحدة بشان حماية الاحداث المجرمين.

وتم وبجهود مشتركة من النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة التنمية الاجتماعية تم انتداب قاضي صلح محمد أبو مصبح لمحاكة الجانحين في قضايا النجح وتخصيص يوم أسبوعي تعقد فيه الجلسات في مؤسسة الربيع.

وتعقد هيئة محكمة  البداية بعض الجنايات بنفس المؤسسة  دوريا مع تطبيق التوصيات، بسرعة الفصل في قضايا الاحداث والعقوبات البديلة التي تتناسب مع ظروفهم.

وأشرفت الإدارة العامة للتفتيش القضائي علي متابعة سير محكمة الاحداث وعد جلساتها . وعقدت لقاءات متواصلة مع مؤسسة الربيع لتدليل العقبات التي تواجه عمل المؤسسة وكذلك مع وزارة الشؤون الاجتماعية لاستيعاب الموقوفين الصغار التي تتراوح أعمارهم ما بين 9-12 عام.

وبالنظر إلى مؤشرات الجريمة من حيث النوع "الفئات الهشة المستضعفة" فقد بلغ إجمالي قضايا الأحداث 220 قضية (حسب الإحصائية النصف سنوية للعام2019م).