اولاً: مؤشرات الأداء العام:

قامت النيابة العامة خلال شهر نوفمبر بالتحقيق في 5113 شكوى، حفظت منها 553شكوى، منها 416شكوى لوقوع الصلح الجزائي مما يسهم بحفظ النسيج المجتمعي ويعزز الاستقرار الاهلي ويحقق الردع العام والخاص.

•  أودعت النيابات الجزئية والكلية 665قضية (جناية وجنحة)، لدى محاكم اول درجة.
 • ترافعت النيابة العامة خلال الشهر ذاته أمام درجات المحاكم كافة في 9152 قضية (جنح، جنايات، كفالات، استئنافات، واستدعاءات أمام المحكمة الإدارية، وقضايا تنفيذ، وقضايا دعاوى حكومة)، وكانت على النحو التالي:

 - ترافعت النيابات الجزئية أمام محاكم الصلح في 3615جنحة، فيما ترافعت النيابات الكلية أمام محاكم البداية في 2526 جناية في القضايا والكفالات والأحكام المستأنفة من الجنح.
-  ترافعت نيابة الاستئناف والنقض في 1333 استئناف وطعن وطلب أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.
 - تابعت وترافعت نيابة دعاوى الحكومة في 1678من قضايا الحكومة أمام كافة درجات المحاكم.

ثانياً: دور النيابة في إسناد الاقتصاد الوطني

-  عالجت نيابة جرائم الأموال 23 قضية نوعية من قضايا الأموال وجرائم الاحتيال، واتخذت فيها خطوات نوعية للحد منها وردّت الحقوق لأصحابها، حيث بلغت قيمة الأموال المسددة موحدة بعملة الشيكل 16.589.169 ستة عشر مليون وخمسمئة وتسعة وثمانون الف ومئة وتسع وستون شيكل.
-  نجحت سياسة الاستخاراءات المدروسة ونهج النيابة في التوفيق بين حقوق الدائن وظروف المدين , حيث بلغ عدد القضايا الواردة 488 قضية وكان المسدد منها 372 قضية , وكان اجمالي النسبة المئوية للأموال المسددة مقارنة بالواردة 69.23%، فبلغ المسدد مقوم بعملة الشيكل 4.714.726 أربعة ملايين وسبعمئة وأربع عشر ألفاً وسبعمئة وست وعشرون شيكلاً من قيمة الاموال الواردة بالشيكل في الفترة ذاتها والتي بلغت 6809855، وتمت الاجراءات عبر التالي:
أ‌. اعادة جدولة الشيكات بالاتفاق مع الدائن.
ب‌. عقد اتفاق تسوية ومصالحة مع الدائنين.
ت‌. التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لرعاية حلول ودية تحفظ الحقوق وتراعي الظرف العام