اولاً: مؤشرات الأداء العام:

قامت النيابة العامة خلال شهر أكتوبر بالتحقيق في 5066 شكوى، حفظت منها 3515 شكوى، منها 374 شكوى لوقوع الصلح الجزائي مما يسهم بحفظ النسيج المجتمعي ويعزز الاستقرار الاهلي ويحقق الردع العام والخاص.

 • أودعت النيابات الجزئية والكلية 553 قضية (جناية وجنحة)، لدى محاكم اول درجة.
•  ترافعت النيابة العامة خلال الشهر ذاته أمام درجات المحاكم كافة في 5583 قضية (جنح، جنايات، كفالات، استئنافات، واستدعاءات أمام المحكمة الإدارية، وقضايا تنفيذ، وقضايا دعاوى حكومة)، وكانت على النحو التالي:

-  ترافعت النيابات الجزئية أمام محاكم الصلح في 1154 جنحة، فيما ترافعت النيابات الكلية أمام محاكم البداية في 1156 جناية في القضايا والكفالات والأحكام المستأنفة من الجنح.
-  ترافعت نيابة الاستئناف والنقض في 983 استئناف وطعن وطلب أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.
-  تابعت وترافعت نيابة دعاوى الحكومة في 2290 من قضايا الحكومة أمام كافة درجات المحاكم.

ثانياً: دور النيابة في إسناد الاقتصاد الوطني

-  عالجت نيابة جرائم الأموال 27 قضية نوعية من قضايا الأموال وجرائم الاحتيال، واتخذت فيها خطوات نوعية للحد منها وردّت الحقوق لأصحابها، حيث بلغت قيمة الأموال المسددة موحدة بعملة الشيكل 3.472.516 شيكل.
- نجحت سياسة الاستخاراءات المدروسة ونهج النيابة في التوفيق بين حقوق الدائن وظروف المدين في زيادة الاموال المسدد في قضايا الشيكات حيث بلغت نسبة التسديد مقومة بعملة الشيكل 5.571.556خمسة ملايين وخمسمائة وواحد وسبعون ألفا وخمسمائة وستة وخمسون شيكل، وتمت الاجراءات عبر التالي:

أ‌. اعادة جدولة الشيكات بالاتفاق مع الدائن.
ب‌. عقد اتفاق تسوية ومصالحة مع الدائنين.
ت‌. التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لرعاية حلول ودية تحفظ الحقوق وتراعي الظرف العام.