اولاً: مؤشرات الأداء العام:

فتحت النيابات الجزئية خلال شهر أغسطس تحقيق بـ 1392 قضية، استمعت فيها لأقوال شهود، واستجوبت فيها المتهمين، وأعدت فيها لوائح اتهام بحق الجناة، فيما ورد النيابات الكلية 267 قضية جنائية، استوفت فيها الإجراءات واودعتها أمام المحاكم، وتولت نيابة الاستئناف والنقض تمثيل المجتمع أمام القضاء ادعاءاً ودفاعاً بــ 265 قضية، لتحقيق الردع العام والخاص وتطبيق السياسة العقابية في مكافحة الجريمة.

، استردت فيها لأصحابها، وحرّرت سندات اتفاق ومخالصات بين الأطراف المتنازعة ، وحجزت على أموال وممتلكات للجناة، ومازالت مستمرة في اتخاذ خطوات نوعية للحد من الجريمة.

ثانياً: دور النيابة في إسناد الاقتصاد الوطني

عملت سياسة الاستئخارات المدروسة ونهج النيابة في التوفيق بين حقوق الدائن وظروف المدين في زيادة الاموال المسدد في قضايا الشيكات، حيث عالجت نيابة جرائم الأموال 26 قضية ذات رأي عام، وكانت على النحو التالي:

 - بلغت نسبة الاموال المسددة مقومة بعملة الشيكل خلال شهر أغسطس 7 مليون شيكل.
 - تمت الاجراءات عبر التالي:

أ‌. إعادة جدولة الشيكات بالاتفاق بين الدائن والمدين.
ب‌. عقد اتفاق تسوية ومصالحة مع الدائنين.
ج. تسديد قيمة بعض الشيكات.
د. التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لرعاية حلول ودية تحفظ الحقوق وتراعي الظرف العام.