الإطار التنظيمي/

النيابة العامة تنوب عن المجتمع في أداء مهمة التطبيق السليم لأحكام القانون، ولها سلطة التحقيق والاتهام والترافع، ممثلة للحق العام او الحكومة امام المحاكم المختصة ، كما إن للنيابة وحدها " وفقاً لأحكام القانون " مباشرة الدعاوي الجزائية؛ هادفة من وراء ذلك المحافظة على كيان المجتمع وأمنه وبقائه راسخاً قوياً عن طريق إرساء مبدأ سيادة القانون والمساواة بين المواطنين .

نظم قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 المعدل سنة 2003 في باب السلطة القضائية أعمال النيابة العامة ، حيث أرسى مبدأ استقلال النيابة العامة إداريا وماليا بما ينسجم مع عمل السلطتين القضائية والتنفيذية .

وتنوب النيابة العامة عن المجتمع وتقوم بتمثيله بهدف الحفاظ على أمنه، والدفاع عنه، وصيانة سلامته، ومحاربة الجريمة، واستقصائها والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها واحالتهم للمحاكم، كما أنها الجهة التي يعهد اليها بمهمة تمثيل الحق العام أمام القضاء ، وتختص دون غيرها بتحريك الدعوى العمومية ومتابعة سيرها أمام المحاكم؛ حتى يصدر فيها حكم قطعي (نهائي غير قابل للطعن) ومتابعة تنفيذه ، بالإضافة الي اختصاصاتها في تمثيل الوزارات والدوائر الحكومية أمام القضاء في المدافعة والمرافعة وإقامة الدعاوي والرد عليها في الجانب المدني والإداري مما يجعل دورها مميزاً.

ويتمتع أعضاء النيابة العامة بموقع متميز ومركزي بحكم العمل وطبيعة الاختصاص إلى السلطة القضائية، حيث أنهم يمارسون أعمالهم الي جانب القضاة، ويستمدون سلطاتهم من القانون مباشرة والعلاقة بين النيابة العامة والسلطة التنفيذية هي علاقة وطيدة باعتبارها تشرف على الضابطة القضائية؛ فالنيابة العامة تمارس الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قانون الإجراءات الجزائية، كما أنها تشرف على مراكز التأهيل والإصلاح ( السجون ) وأماكن التوقيف والاحتجاز.

اختصاصات النيابة العامة/

كون النيابة العامة شعبة من شعب القضاء وركناً من أركان العدالة فإنها تختص بالمهام التالية :-

1- مباشرة التحقيق الابتدائي في الدعوى الجزائية واحالتها ومتابعتها امام المحكمة.

2- الاشراف على مأموري الضبط القضائي .

3- تنفيذ الاحكام الجزائية الصادرة في الدعاوي الجزائية .

4- تمثيل السلطة الوطنية في القضايا المدنية التي ترفع منها او عليها.

5- الإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون).

6- إقامة الدعوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة.

7- مراقبة تطبيق احكام القانون الجزائي على الوجه الامثل بما يحقق احترام وحماية حقوق الانسان