شكلت نتائج العمل خلال عام 2018 دليلاً إضافياً على صحة المنهج الاستراتيجي الذي تتبعه النيابة العامة، حيث تم في هذا العام التأكيد على استثمار الخبرات السابقة، والتركيز على خطط التطوير المستمر في إطار المشاريع الاستراتيجية المتضمنة في الخطة الاستراتيجية (2018-2020) التي أطلقتها النيابة العامة كنهج يحكم التوجهات والتطلعات المستقبلية، حيث بدأ وضع الخطة بمراجعة عناصر البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة ومراجعة لرؤية النيابة العامة المتمثلة بسيادة القانون والعدل وحماية المجتمع بأداء متميز. ومن خلال تحقيق الرسالة التي نسعى من خلالها إلى حماية الحقوق والحريات، من خلال إجراءات تقاضي جزائية عادلة وسريعة وفقاً للنصوص التشريعية والقواعد المرعية، لمجتمع أكثر عدلاً وأمناً بالاعتماد على كوادر وطنية مبدعة وتقنيات مبتكرة.

وبعد تحديد رؤية ورسالة النيابة العامة يأتي دور ترجمة ذلك إلى تحقيق مجموعة الغايات والأهداف الاستراتيجية الأربعة التالية :

>> الغاية الأولى: عدالة وكفاءة إجراءات التحقيق والإتهام ومحاكمة عادلة:

1- تطوير إدارة سير الدعوى الجنائية بما يحقق العدالة والكفاءة .

2- رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة من الناحية الفنية والإدارية .

3- تعزيز أنظمة المسائلة والرقابة والتفتيش.
4- تحقيق الإنجاز وسرعة البت في الملفات أمام القضاء.

>> الغاية الثانية: حماية حقوق المواطن وحرياته الأساسية:

1- تعزيز منظومة حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب .

2- تمكين المواطن من الحصول على المعلومات.
3- الحفاظ على الحريات العامة والحقوق الخاصة ورعايتها واتخاذ الإجراءات بحق منتهكيها .
4- توفير الضمانات القانونية للمتهمين وفق المعايير الدولية والمحلية.

>> الغاية الثالثة: تمكين النيابة العامة بهدف تحسين أدائها ورفع كفاءتها:

1- تعزيز التخطيط الاستراتيجي داخل النيابة العامة.

2- تفعيل وتطوير النظم الإدارية والمالية والفنية.

3- توفير الكوادر البشرية اللازمة وزيادة كفاءتها وقدراتها .

4- توفير المقرات والتجهيزات اللازمة والبنية التحتية اللازمة.

5- رفع كفاءة أداء النيابة العامة تقنياً وتعزيز التحول الإلكتروني .

>> الرؤية:

تعزيز سيادة القانون وإقامة العدل وحماية المجتمع بأداء متميز.

>> الرسالة:

حماية الحقوق والحريات، من خلال إجراءات تقاضي جزائية عادلة وسريعة وفقاً للنصوص القانونية والقواعد المرعيةبالاعتماد على كوادر وطنية مبدعة وتقنيات مبتكرة.

>> القيم:

• العدالة/ حماية حقوق أطراف الدعوى أياً كان الجنس، أو الأصل، أوالدين، أو المركز الاجتماعي اعتماداً على أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.

 • الاستقلالية/ التحقيق باستقلالية وبعيداً عن المؤثرات ، وتوجيه الاتهام بناءً على أدلة واضحة ودقيقة

 •النزاهة والشفافية/ محاورة أفراد المجتمع في قضاياهم ومعاملاتهم والاستجابة للاستفسارات وفق ضوابط حفظ ونشر المعلومات ، وضمن معايير واضحة المعالم.

•العمل بروح الفريق/ بتحفيز العمل الجماعي وإبداء الرأي و استقطاب الآراء والمساهمات عبر شراكات بين المتعاملين والمساهمين بما يثري الأفكار ويوحد الأهداف ويضع الحلول وينقل المعرفة وحصيلة التجارب.

•المهنية والمصداقية/ الالتزام بجودة الأداء من خلال المصداقية  والكفاءة والشفافية ومواثيق أخلاقيات العمل بما يضمن تقديم أعلى مستويات من الخدمة بحس من المسؤولية نحو المجتمع والأجيال القادمة.

•التعاون مع الشركاء/ العمل مع كافة الجهات ذات العلاقة بالعمل لتعزيز دور القانون في المحافظة على الامن والنظام ونشر الطمأنينة وصون الحقوق والحريات وتسهيل إجراءات التقاضي وتطوير إجراءاته وتسريعها.

•الجودة والتميز/ ضمان جودة تقديم الخدمة الحكومية للمستفيدين من خلال ضوابط ومعايير ومتابعة تطبيقها وإتاحة بيئة عمل عصرية تحفز على الإبداع والتميز وتشجيع المبادرات الفردية.

>> الأهداف:

انطلاقاً من الرسالة السامية للنيابة العامة فهي تعمل جاهدةً على تحقيق الاهداف التالية :

1. عدالة وكفاءة إجراءات التحقيق والإتهام.
2. حماية حقوق الانسان والحريات العامة والخاصة.
3. كفاءة إدارة الدعوى الجزائية بكافة مراحلها وإجراءاتها.
4. تطوير القدرات والمهارات لأعضاء النيابة العامة.
5. التحول الإلكتروني للنيابة العامة نحو (نيابة ذكية)، تسهيلاً لمتلقي الخدمات العدلية.
6. الحفاظ على المال العام ومقدرات الدولة.
7. تحقيق العدالة الجنائية بفعالية وبسرعة وفقا لأحكام القانون
8. كفالة تقديم كافة الضمانات القانونية للمتهمين خلال مباشرة الاجراءات الجزائية.
9. ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة الجنائية ومحاولة الحد من معدلات الجريمة.
10. تحقيق الاستقرار المجتمعي بأدوات ريادية و رؤية مبتكرة.