يشكل مبدأ التطوير المستمر نهجاً استراتيجياً في النيابة العامة، وهي تستند في تطبيقه على توظيف خبرتها العريقة في عملية التحديث المستمر لخططها الاستراتيجية، والتي تبنيها بصورة علمية منهجية، وتحمل قيم النزاهة والشفافية، على ضوء التوجهات الحكومية والخطة الاستراتيجية المعلنة؛ وذلك لتحقيق أقصى درجات الاستجابة لتلك التوجهات، وحصاد أفضل النتائج وأقصى العوائد لمواردها المتنوعة.

وشهد عام 2019م إطلاق الخطة الاستراتيجية 2018-2022، وجرى تعديلات عليها ومناقشة المشاريع الاستراتيجية، واستراتيجية الإبداع والابتكار والمعرفة الرامية إلى تعزيز ثقافة المعرفة والابتكار، واستراتيجية التحول الإلكتروني والذكي، وإدارة الموارد التقنية، علاوةً على الاستراتيجيات التخصصية والمؤشرات والمشاريع، ومنها تطوير والارتقاء بالموارد البشرية، والالتزام المجتمعي بالتواصل، مع عرض قائمة المشاريع لكل استراتيجية، وقد تبنَّت الخطة الاستراتيجية الجديدة توجهات الحكومة بالتحويل الذكي، وترجمت ذلك عبر توظيف التقنية لتطوير أنظمتها القضائية واقتراح التعديلات مع منظومة العدالة الجنائية بكافة مكوناتها، والتي تكفل بلوغ التحول الإلكتروني للعمل القضائي بالشكل الأمثل.

ودعماً لتوجهاتها الاستراتيجية؛ تقوم النيابة العامة بنشاط واسع وتقيم علاقات وطيدة مع الشركاء الاستراتيجيين والرئيسيين في القطاعين الحكومي والخاص، محلياً وإقليمياً؛ لتبادل أفضل الممارسات في مجالات عملها، فضلاً عن سبل تعزيز الابتكار والتميز والريادة، حيث كان لها خلال عام 2018 مشاركات واسعة في هذا الاتجاه.

• التطوير المستمر:

تشكل النيابة العامة جزءاً مهماً من الحكومة، وقد حققت موقعاً متقدماً في جهود تطوير العمل الحكومي والارتقاء بخدماته إلى مستويات منافسة لجودة الخدمات في القطاع الخاص، وقد أدركت النيابة منذ وقت مبكر أن رهان التميز والابتكار مشروط بالقدرة على التقدم والتطوير المستمرين، فاختارت العمل الجاد والدؤوب لتذليل كافة التحديات التي قد تحول دون تحقيق تلك الغاية وبما يتوافق مع أهدافها الاستراتيجية.

وقد طال التطوير مختلف مراحل ومستويات العمل في النيابة العامة، لا سيما أنظمة العمل وسياساته ومعايير الجودة وتعزيز الابتكار وترسيخ الإبداع، وذلك انطلاقاً من تأهيل العنصر البشري وتمكينه وصولاً إلى تبني أحدث التقنيات وتجاوز القوالب التقليدية في عمل النيابات، وواظبت على هذا النهج خلال عام 2019، حيث طبقت عدداً من المشاريع الإدارية السبَّاقة، التي انعكست بالإيجاب على مخرجات العمل، واستكملت النيابة عبرها ريادتها على طريق التميز، وأهم تلك المشاريع والمبادرات:

• استمرارية التحفيز الإداري بمشروع رواد التميز.
• المنافسة على أفضل مركز شرطة في جودة الأداء.
• مشروع تطبيق نظام مراقبة سلوك المجرمين.
• مشروع تأهيل وتطوير دائرة المظالم واستقبال الجمهور.
• مواصلة خطة تعزيز احترام حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب.
• تنفيذ أفكار إبداعية لصالح تطوير نيابتنا.