دعماً لمسيرة  التطور التقني ، أُرفدت دائرة الحاسوب بفريق من المبرمجين الأكفاء بهدف وضع أولوية الاهتمام والدعم لتطبيق فكرة البرنامج الموحد، وتجسير الفجوة التي أصبحت تمثل عائقاً في متابعة القضايا الجزائية من قبل المسؤولين وأعضاء النيابة والموظفين الاداريين و ذلك عبر تصميم  برنامج موحد يوفر قاعدة بيانات مركزية وقوية لتبادل المعلومات بين الدوائر وكافة النيابات من جهة وبين المؤسسات الخارجية ذات العلاقة بالشأن القضائي من جهة أخرى، للارتقاء بمستوى مخرجات النيابة العامة كماً ونوعاً.

ويحقق برنامج العدالة الجنائية الدمج والاستغناء عن كافة البرامج المستخدمة سابقا في النيابة العامة، وهي على النحو التالي :

1. برنامج الصادر والوارد.
2. برنامج النيابات الجزئية .
3. برنامج النيابات الكلية .
4. برنامج النيابات المتخصصة ( المكتب الفني – دعاوي الحكومة – الاستئناف والنقض- جرائم الأموال).
5. برنامج المحرزات والمضبوطات.
6. برنامج صحيفة السوابق.
7. برنامج الأرشيف المركزي.
8. برنامج الممنوعين من السفر.

// برنامج العدالة الجنائية// :

يمثل البرنامج منظومة إلكترونية متكامل لإدارة سير الدعوي الجنائية ومتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بها من لحظة ورودها وتسجيلها حتي الفصل النهائي فيها ، ويشمل ذلك إصدار البلاغات للأطراف ومذكرات القبض والتفتيش والتوقيف، وطباعة محاضر الاستجواب وحفظها وتخزينها وطباعة المراسلات المختلفة بقرار من وكيل النيابة المختص ومتابعة الدعوي الجزائية والطلبات المفرعة عنها أمام درجات القضاء المختلفة وحفظ كافة مستنداتها ومرفقاتها إلكترونيا.

>> بيئة عمل برنامج العدالة الجنائية:

تمهيداً لإطلاق برنامج العدالة الجنائية وخلق بيئة عمل إلكترونية متكاملة تم تنفيذ الخطوات الآتية:
1. إرفاد دائرة الحاسوب بمبرمجين أكفاء (عدد 3).
2. التنسيق مع أركان العدالة حول تنفيذ مراحل البرنامج.
3. عقد دورات تدريبية لسكرتاريا التحقيق (عدد 30).
4. التعاون مع الجهات الحكومية لتوريد لابتوبات وطابعات وماسحات ضوئية.
5.استضافة البرنامج على سيرفرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
6.زيادة سرعة الانترنت الحكومي في كافة النيابات وتخصيص خط فايبر للنيابة العامة.
7. إعادة هندسة العمليات الإدارية وإصدار التعليمات الملزمة وتسهيل المهام.

>> تعريف برنامج العدالة الجنائية:

هو برنامج إلكتروني متكامل لإدارة سير الدعوى الجنائية ومتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بها، من لحظة ورودها وتسجيلها وحتى الفصل النهائي فيها، ويشمل ذلك إصدار البلاغات للأطراف ومذكرات القبض والتفتيش والتوقيف، وطباعة محاضر الاستجواب وحفظها وتخزينها وطباعة المراسلات المختلفة بقرار من وكيل النيابة المختص ومتابعة الدعوى والطلبات المتفرعة عنها أمام درجات القضاء المختلفة وحفظ كافة مستنداتها ومرفقاتها إلكترونياً.

>> مراحل بناء برنامج العدالة الجنائية:

أولاً: تحليل البيئة والتشبيك مع الشركاء:

 مطلع يوليو 2017 عمل فريق من أعضاء النيابة وفريق من المبرمجين على تحليل إجراءات سير الملف الجزائي في النيابات الجزئية والكلية والمتخصصة بناءً على القوانين الناظمة للعمل القضائي، لغايات وضعها في قالب تقني موحد يتلاءم وخصوصية العمل في منظومة العدالة الجنائية (النيابة والقضاء ووزارة العدل ,وزارة الداخلية ومرافق العدالة)، بالإضافة إلى دراسة مشاريع وبرامج قضائية لمؤسسات في الوسط العربي، ومدى فعاليتها مع متلقّي الخدمة.

ثانياً: الاستضافة والتصميم والبرمجة:

  تم استضافة البرنامج على سيرفرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من خدمة تسجيل الدخول الموحد ولسهولة الربط مع قاعدة البيانات المركزية الخاصة بالسجل المدني لوزارة الداخلية، وامكانية الربط مع أي وزارة مستقبلاً، وتم استخدام قواعد البيانات أوراكل " Oracle 12c" ولغة البرمجة php  بتقنيات ,Javascript, HTML CSS ضمن اطار العمل CodeIgniter.

ثالثاً: إطلاق المرحلة التجريبية:

  مطلع شهر فبراير من عام 2018 تم إطلاق المرحلة التجريبية لبرنامج العدالة الجنائية وذلك بتنصيبه في نيابة غزة الجزئية و الكلية ومن ثم تنصيبه في باقي النيابات تدريجياً كل على حدا خلال العام، وقامت دائرة الحاسوب بزيارات معايشة أسبوعية للنيابات ومتابعة الموظفين العاملين على البرنامج واستقبلت المتابعات اليومية من خلال الدعم الفني المركزي، وذلك لمدة 10 شهور متواصلة.

رابعاً: مرحلة إطلاق البرنامج:

  بتاريخ 1/1/2019 تم إطلاق برنامج العدالة الجنائية على كافة النيابات وأروقة النيابات العامة ودوائرها المتخصصة بنسخته التشغيلية، وبذلك غدا العام 2019 عام التحول الإلكتروني للنيابة العامة وصولاً إلى النيابة الإلكترونية.

>> الرؤية المستقبلية لربط البرنامج مع أركان منظومة العدالة الجنائية:

- التنسيق مع رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لربط البرنامج مع برنامج المحاكم الفلسطينية بدرجاتها وتحديد المستخدمين والصلاحيات التي تحقق الأهداف لمنظومة عدالة جنائية متكاملة.

- التنسيق والتواصل مع الإدارة العامة للحاسوب بوزارة الداخلية لربط البرنامج بوزارة الداخلية ككل لتوحيد منظومة العدالة وصولاً لربطه مع كافة الإدارات (المراكز الشرطية - هيئة المعابر والحدود - المباحث العامة - مكافحة المخدرات- مراكز الإصلاح والتأهيل).

>> الشركاء في برنامج العدالة الجنائية :

• المراكز الشرطية:

إدخال كافة الاستدلالات بواسطة موظفي المراكز ومن ثم تكملة الاجراءات في النيابات الجزئية بكافة تفاصيلها، وارسال مذكرات الحضور والاحضار والتوقيفات والتأكيد على تنفيذها من خلال البرنامج .

• المحاكم :

يتم ادخال الطلبات والجلسات والكفالات والاحكام والاستئنافات والطعون بواسطة موظفي المحاكم وارسال تنبيه عن طريق البرنامج لموظفي النيابة، وبذلك يختصر الكثير من الوقت والجهد بحضور موظف المحكمة واستلام موظف النيابة الطلبات منه وادخالها على البرنامج ومن ثم متابعتها.

- يتم ارسال تنبيه عن طريق البرنامج لرئيس قلم النيابة المسؤول عن الملفات في حال تسجيل رقم ايداع جديد للملفات المودعة حديثاً في المحكمة عن طريق موظف المحكمة ليكمل رئيس قلم النيابة باقي الاجراءات على الملف.

• وزارة النقل والمواصلات وشرطة المرور:

تبادل البيانات الخاصة بجنح المرور(رقم الشاصي - نوع المركبة - صاحب المركبة- ..إلخ)، قواعد البيانات لمرتكبي الجرائم المرورية .

• وزارة العدل:

تغذية الأحكام الجزائية للسجل العدلي بشكل تلقائي.

• نقابة المحامين:

تبادل المعلومات الخاصة بالمحامين المزاولين للمهنة لإعطائهم صلاحيات الدخول على موقع النيابة العامة والاستفادة من الخدمات الالكترونية بالاضافة لتخصيص مساحة لهم لإمكانية متابعة قضاياموكليهم دون الحاجة لمراجعة المكانومعرفة آخر اجراء على القضية.

• المراكز الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني :

ترصد مخرجات البرنامج مؤشرات الجريمة ومعدلاتها ونقدمها لمؤسسات المجتمع المدني والباحثين والطلبة والمهتمين لتضافر الجهود والعمل المشترك على ازالة مسبباتها.

>> يحقق برنامج العدالة الجنائية الأهداف التالية :

- دقة وتوحيد مصدر المعلومة للملف الجزائي وسلامة أرشفته.

- سرعة إجراءات التقاضي وسهولة تبليغ أطراف الدعاوى.

- بيانات دقيقة عن تفاصيل الإجراءات الجزائية.

- توفير بيئة اتصال مشتركة لمنظومة العدالة الجنائية.

- رسم السياسة العقابية لمنظومة العدالة الجنائية.

- توفير صحيفة السوابق الجنائية لكل متهم.

- رقابة عالية على جودة الأداء لأركان العدالة.

- تزويد صناع القرار ببيانات دقيقة، للحد والتصدي للجريمة.

- رصد مؤشرات الجريمة ومعدلاتها والاستفادة منها لمؤسسات المجتمع المدني والباحثين.

>> التطبيقات الذكية المستقبلية :

ويقدم البرنامج خدمات وتطبيقات مستقبلية للمستخدمين ووكلائهم والمترافعين أمام المحاكم و اركان منظومة العدالة الجنائية ، وجاري العمل على بوابة الكترونية للنيابة العامة وتطبيقات ذكية على الهواتف الخليوية لمتلقي الخدمة لتشمل مشروع البلاغات الذكية يمكن من خلال للمتعامل " محامي - عضو نيابة - متعامل - شريك - موظف" حفظ مدخلات البحث عن البلاغ ومتابعة ملفه القضائي دون الحاجة الي إعادة إدخال البيانات