أصدر النائب العام القرار الإداري رقم (114/2017) بشأن تشكيل فريق عمل مشروع إعادة هندسة العمليات الإدارية في النيابات وشكل فريق العمل من مدير عام الإدارة العامة و مدير وحدة التخطيط والتطوير و مدير دائرة الحاسوب و المدير الإداري للتفتيش القضائي على أن يكون مهام الفريق دراسة طبيعة عمل كل نيابة أو إدارة وإعادة هندستها إداريا وتوحيد إجراءات العمل بهدف السرعة والانجاز والخروج بنهاية المشروع بالخطة الاستراتيجية للسنوات الثلاثة القادمة 2018-2020م ، وقد تم تنفيذ المشروع عبر ثلاث مراحل كالآتي :-

>> المرحلة الأولي :-

- عقد فريق المشروع سلسلة من الاجتماعات التمهيدية للفريقين داخل مقر النيابة العامة لجمع المعلومات والبيانات المطلوبة .

- أُجريت زيارات ميدانية لبعض النيابات ( رفح الجزئية ومجمع نيابات غزة ) وتم مشاركة رؤساء الأقلام ومدراء الدوائر لجميع النيابات الجزئية والكلية والإدارات الأخرى ، لتقديم وتقييم البرامج والأنشطة المطلوب تنفيذها وتحديد الصعوبات والعقوبات التي تواجه العمل .

- تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بالتحليل البيئي للنيابات ووضع التصور للخطوات القادمة ، بعد أن تم إقرار الغايات والاهداف الفرعية والانشطة بمشاركة رؤساء الأقلام .

>> المرحلة الثانية :-

- عقد ما يقارب (12) اجتماع وورشة ولقاء بهدف إخراج المشروع بالشكل والمضمون المطلوب.

- تم اشراك فريق خبراء استشاري في تقييم مسودة الخطة الاستراتيجية وأنشطة مشروع إعادة الهندسة كتحقيق أكبر قدر من التميز الإداري .

>> المرحلة الثالثة والنهائية:-

نوقشت الخطة الاستراتيجية مع الإدارة العامة والنائب العام ومن ثم  تم إقرارها وجاري متابعة تنفيذها مع الدوائر والجهات المختصة ، والتحقق من التطبيق من بداية عام  2018م حتى الانتهاء والإنجاز التام.