كما ناقش الاجتماع مسار التحول الإلكتروني للنيابة العامة عبر برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني، والذي وفّر بيئة اتصال مشتركة وبيانات دقيقة للملف الجزائي، ومتابعة نظام سياسة الباب المفتوح وتدقيق البرامج وتقييم أداء النيابات في الرد على مظالم المواطنين ومعالجتها عبر مراحل ودرجات المختلفة.
وفي نهاية الاجتماع أثنى النائب العام على كافة أعضاء النيابة وموظفيها الذين لا يدخرون جهدا من أجل إقامة العدل، وتقديم الخدمة لجموع المواطنين، وأكد على ضرورة تسليم الخطط التنفيذية للنيابات، وذلك لدائرة التخطيط والتطوير في النيابة العامة، لإعداد الخطة التنفيذية للنيابة العامة للعام 2020م