وناقش الطرفان تذليل العقبات التي تعترض جودة العمل، وتحسين الخدمات القضائية التي تُسهم في تقصير أمد التقاضي، والتأكيد على دقة البيانات والعنوانين في إجراءات التبليغ، وتوضيح المزيد من التفاصيل الهامة في لوائح الاتهام المودعة أمام المحكمة، وإسقاط الملفات المتصالح عليها والمنقضية بالصلح الجزائي من جدول أعمال المحكمة؛ بما يحقق الحفاظ على النسيج المجتمعي.